قال رئيس الهيئة العامة الرقابة المالية شريف سامى إنه "سيتم العمل بالوحدة الخاصة للرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر خلال الشهر الجاري، وذلك بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بقانون ينظم نشاط التمويل متناهي الصغر"، مشيرا إلي مسئولية الهيئة عن تنظيم العمل والإشراف وذلك بعد صدور القانون. وأوضح سامى - في تصريحات للنشرة الاقتصادية لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش مؤتمر المديرين التنفيذيين ورؤاهم لمستقبل الاقتصاد المصري لعام 2015 - أن قانون التمويل متناهى الصغر يعد الأول من نوعه في مصر، مشيرا إلى أن القرار لن ينتقص من دور البنوك والصندوق الاجتماعي للتنمية في تمويل المشروعات متناهيه الصغر، كما سيضمن استمرار قيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر مع إخضاعها لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية. وأشار إلى أهم الشروط التي يجب أن تتوفر في الشركات التي ترغب في مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر: أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يقتصر نشاطها على مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، وألا يقل رأسمالها والمدفوع عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة وبما لا يقل عن خمسة ملايين جنيه، وأن تتوافر لديها الإمكانات الفنية وأنظمة المعلومات وإدارة المخاطر وتحصيل الأموال ومتابعة عمليات التمويل ونظام فحص شكاوى العملاء وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.