قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده ستواصل دعم حكومات سوريا والعراق ودول المنطقة الأخرى في مواجهتها مع الإرهابيين. وأضاف بوتين - في مقابلة مع وكالة "الأناضول" التركية قبيل زيارته المرتقبة إلى تركيا ، أوردت مقتطفات منها وكالة الأنباء الروسية "تاس" اليوم الجمعة - "مازالت الأوضاع في سوريا تولد مخاوف كبيرة .. ونتفهم ماهي الأعباء الثقيلة التي تتحملها تركيا في ظروف استمرار النزاع الدموي عند جيرانها "، مشددا على أن الخطر الرئيسي الذي يهدد بالمزيد من التصعيد للأوضاع في سوريا وفي الدول المجاورة الأخرى يرتبط بنشاط ما يسمى بتنظيم داعش والجماعات الراديكالية الأخرى ، التي راهن عليها في السابق وشجعها عدد من الدول الغربية ". وأوضح الرئيس الروسي "أننا ننظر إلى مكافحة الإرهابيين والمتطرفين في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا المضطربة، بما في ذلك في سوريا ، باعتبارها من المهمات الأولية بالنسبة إلى المجتمع الدولي" . وأكد أن بلاده واثقة من أن الجهود الرامية إلى ردع هذا الخطر يتعين أن تعتمد على قرارات مجلس الأمن الدولي والالتزام الصارم بأحكام القانون الدولي، وبالدرجة الأولى، بمبادئ سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية. وفى سياق متصل، أعرب بوتين عن تقدير بلاده لاستقلالية تركيا لأنها لم ترضخ للضغوط ولم تؤيد العقوبات ضد روسيا. وقال بوتين، في حوار مع وكالة الأنباء التركية "الأناضول" عشية زيارته إلى تركيا ، أوردت وكالة الأنباء الروسية "تاس" مقتطفات منها اليوم الجمعة، "نقدر عاليا استقلالية قرارات تركيا، بما في ذلك فيما يتعلق بقضايا التعاون الاقتصادي مع روسيا". وأضاف أن الشركاء الأتراك لم يضحوا بمصالحهم إرضاء للأطماع السياسية للغير، مشيرا إلى أن هذا المنظور "مدروس وبعيد النظر حقا". وذكر الرئيس الروسي أن "موقف الحكومة التركية يفتح آفاقا جديدة لزيادة حجم التبادل التجاري ، وبصفة خاصة لملء المزارعين الأتراك الفراغات في سوق الأغذية الروسية على نطاق واسع"، وقال "ننظر إيجابيا إلى نواياهم بزيادة صادراتهم إلى روسيا من منتجات اللحوم والألبان والأسماك والخضروات والفواكه". وتابع بوتين "نأمل أن نتمكن سويا من زيادة حجم التبادل التجاري وتحقيق نقلة نوعية في التعاون الاستثماري ، بما يخدم مصالح الشعبين الروسي والتركي"، وأشار إلى وجود آفاق لزيادة حجم التبادل التجاري بين روسياوتركيا إلى 100 مليار دولار. يُذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 32.7 مليار دولار في العام الماضى .
