"السكان يدفعون حياتهم بدلا من إيجار الشهر" انهيار العقارات يودي بحياة 24 قتيلا و30 مصابا في 3 محافظات خلال 2014 خبراء: تشكيل لجان للإشراف علي الإنشاءات بقرار جمهوري ينهي الأزمة القانون بريء من انهيار المباني ال "آيلة السقوط" والرقابة غائبة عن تنفيذ احكام "الإزالة" "آيل للسقوط بحكم القاضي.. وعلى الرغم من ذلك فالعقارات المنهارة في مصر، باتت أزمة مزمنة، تراود المواطنين عن حياتهم من يوم للثاني، تأتي كالكابوس الذي يطلقه صاحب العقار المخالف، فيدفع المواطنون حياتهم ثمناً بدل من إيجار الشهر الذي ينهار فيه العقار، ثم يهرب صاحب العقار والمهندس المسئول عن بنائه ويأمر المحافظ بتعويض الأهالي ببضع آلاف من الجنيهات، وهكذا ينتهي الأمر إلي عقار اخر. الأزمة ليست وليدة اللحظة، إنما هي مشكلة تحدث عنها القاصي والداني، حتي يتحرك المسئولين، ويضعون ايديهم علي أصل المشكلة، عسي أن يتم حلها، وينقذ السكان قليلي الحيلة من الدماء التي تسال بمعدل شهري في منطقة غير الأخري، في عقار منهار. لماذا لا تنفذ أوامر الإزالة، لماذا يسمح بالطعن فيها وإهدار الوقت إلى حين وقوع الكارثة، هذا ما يتناوله التقرير التالي.. وفي السنوات الماضية كانت الاسكندرية هي بطلة المشهد في عدد العقارات المنهارة، وعدد الضحايا ايضاً، وذلك قبل أن يحل عام 2014 علي السطح لتأخذ القاهرة دور البطولة في عدد المتوفين بالعقارات المنهارة. وحول محصلة العقارات المنهارة في عام 2014، فبدأت في يناير بانهيار منزل بالأقصر والنتيجة مصرع شخصين ووقوع العديد من المصابين، وفي مارس، انهيار عقار بالجيزة نتج عنه وفاة 3 واصابة آخرين. أما في يونيو انهيار عقار بالاسكندرية نتج عنه وفاة 3 واصابة آخرين، وفي يوليو انهار منزلان بالمنيا نتج عنهما مصرع رضيع واصابة 10 آخرين، كما أنه في سبتمبر انهار مصنع بمدينة العبور وكانت النتيجة 4 متوفين و 22 مصاباً. وفي نوفمبر الماضي انهار عقار تحت الإنشاء في الاسكندرية نتج عنه وقوع 4 مصابين، وكانت آخر حوادث 2014 في نوفمبر ايضاً وهي انهيار عقار بالمطرية راح ضحيتة 14 متوفيا و 7 مصابين. ومن جهته قدم الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، وأستاذ القانون الجنائي، بعض اسباب هذة الأزمة، مؤكداً أن عدم تنفيذ أحكام إزالة المباني المخالفة لم يكن لتقصير من القانون، ولكن التقصير يكون في التنفيذ؛ لأن هناك كثيرا من أحكام وقرارات الإزالة التي تصدر ولكن لا تنفذ؛ بسبب غياب الرقابة. وأضاف "كبيش" - في تصريح خاص ل"صدى البلد" - أن بعض القرارات التي تصدرها المحافظة لإزالة مبنى مخالف تكون مشوبة بخطأ إداري أو غيره، وفي هذه الحالة يسهل الطعن علي القرار عن طريق المحكمة الإدارية، طالما يثبت أن القرار به خطأ. وتابع أستاذ القانون الجنائي: أنه لكي يتم تنفيذ قرارات الإزالة، فلابد التأكد من عدم وجود أخطاء، مشيراً إلى أن هناك فسادا متفشيا بالجهاز الإداري المصري، وموظفو الأحياء لا يتابعون تنفيذ أعمال الإزالة بالقرارات التي تصدر. وفي الإطار ذاته، طالب شادي طلعت، مدير منظمة المحامين للدراسات القانونية والدولية، بتشكيل لجنة مهندسين وخبراء متخصصين بحيث تتبع المحافظة للإشراف علي كافة العمارات والإنشاءات التي تقع في نطاقها، مطالباً أن يتم تشكيل هذة اللجان علي مستوي محافظات الجمهورية بقرار من رئيس الجمهورية. وأضاف "طلعت" في تصريح خاص ل "صدى البلد" أن تشكيل هذة اللجان يحل أزمة انهيارات العقارات التي تتم كل فترة، وايضاً يحل أزمة الطعون علي قرارات وأحكام الإزالة، فتشكيل هذه اللجان عن طريق قرار جمهوري يمنحها حجة قوية داخل المحكمة، فيكون من الصعب قبول الطعون. وتابع مدير منظمة المحامين، أن وجود أطراف محايدين في كل محافظة لتقديم تقرير عن الإنشاءات غير المطابقة في مواد البناء، يجعل من السهل إنهاء أزمة المباني المنهارة، مؤكداً أنه لابد علي الدولة حماية العقارات ذات القيمة التاريخية التي تقع في وسط البلد، نظراً لما لها من أهمية.
