قال الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، رئيس لجنة تقصي حقائق ما بعد 30 يونيو، إن اللجنة تقدمت بعدة توصيات لجهات عديدة في المجتمع. وأضاف - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده منذ قليل بمقر مجلس الشورى - أن اللجنة طالبت الحكومة بتعويض كل الضحايا الذين سقطوا نتيجة أعمال عنف أو التحريض عليها، وتفعيل قانون عدم قيام الأحزاب على أسس دينية حفاظا على وحدة المجتمع، وإعادة النظر في المجالس العرفية وحظر أي قرار ينطوي على الانعقاد الجماعي. وتابع: أن من التوصيات أيضا منع التمييز ضد الأقباط بكافة أشكاله، ومنع التمييز ضد المرأة ويكون معيار التعيين في المؤسسات الحكومية بناء على الكفاءة فقط، مؤكدا ضرورة تأسيس مرصد لتعزيز حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب. وطالب الجهات التشريعية، بتعديل قانون العقوبات، وسرعة انشاء المفوضية الخاصة بتكافؤ الفرص. وفيما يتعلق بوزارة الداخلية، طالب لجنة تقصي حقائق 30 يونيو، بتطوير مهارات الشرطة ووضع برامج تدريبية من خلال بناء القدرات، والتعامل مع فض التجمعات بطرق سلمية، فضلا عن مهارة التفاوض لأنه سيؤدي إلى التقليل من الأضرار، كما أوصت الداخلية الحرص على معاملة السجناء والمحبوسين احتياطيا والمقبوضين عليهم. وأكدت اللجنة، أهمية تفعيل دور النيابة في التفتيش على الأقسام والسجون للتقليل من التجاوزات. أما المؤسسات الدينية والثقافية والتعليمية، فقط طالبت اللجنة بضبط المناهج التعليمية التي تؤكد المحبة والتعايش السلمي مع الآخر، وتطوير الخطاب الديني، وتكثيف دور الأزهر وكافة المؤسسات الدينية. وشددت اللجنة على تحسين الخدمات التي تقدم للمواطنين في سيناء، وتعزيز الأنشطة الاقتصادية، والاهتمام بالمؤسسات التعليمية، وتوصيل السكة الحديدية إلى رفح حيث توقفت عند بئر العبد، مطالبا بإبراز الدور الوطني الذي قام به أهل سيناء ودوره في نصر أكتوبر.
