انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى إلزام الهيئة العامة للتأمين الصحي بسداد مبلغ 800 و48 ألف جنيه إلى هيئة قناة السويس. وصدرت فتوى الجمعية ردا على خطاب ورد لها من رئيس هيئة قناة السويس بشأن مطالبة التأمين الصحي بسداد مليون و82 ألف جنيه لهيئة قناة السويس نظير استخدام التأمين الصحي للمراكز الطبية التابعة لهيئة قناة السويس لعلاج أصحاب المعاشات من الهيئة. وتعود وقائع النزاع القانوني إلى تعاقد أجرته هيئة قناة السويس مه الهيئة العامة للتأمين الصحي في 1993 على استخدام المراكز الطبية التابعة لهيئة قناة السويس بمناطق بورسعيد والإسماعيلية والسويس لعلاج أصحاب المعاشات وفق نظام التأمين الصحي، وكان العقد يجدد تلقائيا إلى أن تم إنهاؤه في 2 أكتوبر 2003 وثار النزاع لعدم سداد هيئة التأمين الصحي.
