قالت وزيرة الدولة لشئون الإعلام المتحدث باسم الحكومة البحرينية سميرة رجب إنه لا شرعية لمعارضة خارج البرلمان، لكن تبقى أبواب الحوار دائما مفتوحة. وأضافت رجب- يوم السبت - أن المعارضات الديمقراطية هي التي تكون داخل البرلمان، لأنه ليس هناك شرعية ديمقراطية للمعارضات خارج البرلمان، لكن تبقى أبواب الحوار مفتوحة لأن الحوار يبقى لغة التفاهم وحل المشاكل والتعاطي في مجتمعات تعددية تختلف فيها وجهات النظر والآراء. ونفت إمكان دخول المعارضة التي قاطعت الانتخابات إلى مجلس الشورى الذي يتم تعيين أعضائه حال تم التوافق على الخلافات الحالية، لأن التعيين في المجلس محدد بفئات معينة ليس من بينها التيارات السياسية. وأشارت إلى أن المرشحين لانتخابات المجلس النيابي والمجالس البلدية يمثلون كافة أطياف المجتمع وكافة الأطياف السياسية وبينها شخصيات محسوبة على أطراف المعارضة لكنهم يخوضون الانتخابات كمستقلين. وردت رجب على الانتقادات الموجهة إلى مجلس الشورى الغرفة الثانية من المجلس الوطني (البرلمان) على اعتبار أنه مجلس معين وليس منتخبا بالقول إن نظام المجلسين ليس اختراعا بحرينيا، مشيرة إلى أن الإحصاءات تتحدث عن أن الدول التي تملك نظاما برلمانيا 70% منها تملك نظام المجلسين. وأضافت أن لنظام المجلسين فوائد كثيرة مثل تعيين فئات في مجلس الشورى لا تحصل على فرصة الفوز في انتخابات المجلس النيابي كأصحاب الخبرات والكفاءات والمرأة والتجار وأصحاب الأعمال الخاصة والمستثمرين. وأوضحت رجب أن كل هؤلاء ممثلون في مجلس الشورى المعين بنصوص دستورية، وهو هنا يؤدي نفس الغرض للشعب، مشيرة إلى أن صلاحيات مجلس الشورى المعين تنحصر في المشاركة في التشريع، ولا يمتلك رقابة على عمل السلطة التنفيذية أو مساءلتها أو تقديم استجواب لها وهي أمور خاصة بمجلس النواب المنتخب. وأضافت أن التصديق على الموازنة العامة للدولة فقط من حق مجلس النواب، كما أن رئيس مجلس النواب هو من يرأس المجلس الوطني الذي يتتشكل من المجلسين وذلك، حال التئامه، وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة، كما أن التصديق على برنامج الحكومة حق أصيل لمجلس النواب فقط. وأشارت رجب إلى أن المجلس المعين يقوم بمهمة معينة لسد الفراغ في بعض الفئات التي لا تمثل في مجلس النواب، كما أنه صمام أمان للتشريع، لأن المجالس المنتخبة تكون عادة تمثل من تيارات سياسية لها أجندات مختلفة، لذا نكون بحاجة لمجموعات أخرى من التقنيين والمرأة والخبرات والكفاءات. وردت على الانتقادات الموجهة لبلادها في مجال حقوق الإنسان بالقول إن الأخطاء البشرية تحدث في كل أنحاء العالم والبحرين تحاول أن تعالج هذا الموضوع حيث دخلت البلاد في إصلاحات كبرى داخل السلطة القضائية وجهاز الأمن، ولكن ما هو موجود في البحرين هو الأدنى. وأضافت رجب أن البحرين تعمل باستمرار على الإصلاح، مشيرة إلى أنه لا يصح أن نشوه في سمعة البلد، لابد أن نكون شركاء جميعا، وأكدت أن المشاركة السياسية في البرلمان أفضل طريق لتفعيل الإصلاحات. واعترفت بأن المرأة في البحرين تعاني من مشكلات مثل غلبة الطابع الذكوري في المجتمع، لكنها أشارت إلى أن الدولة تقف إلى جانبها فهي ممثلة في أعلى السلطات حيث يضم مجلس الوزراء ثلاث وزيرات، كما أن المرأة تشغل منصب سفيرة، بالإضافة إلى أن عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة عين 11 امرأة في مجلس الشورى. وأشارت رجب إلى أن وجود المرأة في كل هذه المناصب هو ما يخلق الوعي، ويذيب الثقافة القديمة ويخلق ثقافة جديدة لصالح المرأة. وقالت إن القيادة السياسية أكثر تقدما وانفتاحا للمرأة عن المجتمع والتيارات السياسية.
