أكد اللواء محمد زكي، مساعد وزير الداخلية السابق والخبير الأمني، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بانضمام مصر إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود، يعد أمرا جيدا، مشيراً الى أن الجريمة المنظمة هي التي تؤثر على الإقليم الوطني، ومن أبرزها استغلال الأنشطة الشرعية لأنشطة غير شرعية. وأوضح "زكي" - في تصريح خاص ل"صدى البلد" - أن تواجد مصر في مثل هذه الاتفاقيات أمر طبيعي، مشيراً الى أن مصر من أول الدول الداعمة لقرارات الأممالمتحدة منذ عام 1948، وأنها شاركت في صياغة ميثاق حقوق الإنسان، وأن مصر من المؤسسين لمنظمة الوحدة الأفريقية. وأشار الخبير الأمني، إلى أن اتفاقية مكافحة الجريمة دورها الأساسي هو تبادل المعلومات والخبرات والتعاون المشترك الذي يهدف الى تحقيق أكبر قدر من الأمن، لافتاً الى أن المعلومات لها دور أساسي في تحقيق الهدف. يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارا نُشر بالجريدة الرسمية بانضمام مصر إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود، وتنظم الاتفاقية الأحكام المتعلقة بالتعاون العربي العربي للتصدي للجريمة المنظمة، وتتضمن الاتفاقية 40 مادة تحدد مسئوليات الدول الموقعة عليها. وتتناول الاتفاقية، الجرائم المتعلقة بالفساد الإداري، وجرائم القطاع الخاص والاحتيال علي المؤسسات المالية والمصرفية، وتزوير وتزييف العملة وترويجها، والاتجار بالأشخاص، وانتزاع الأعضاء البشرية والاتجار فيها، وتهريب المهاجرين، والقرصنة البحرية والاستيلاء علي الآثار.
