عقب مرور 256 يوما من قرار السعودية والإمارات والبحرين فى 5 مارس الماضى بسحب سفرائهم من قطر لإخلال الدوحة بالعهد الخليجى وتهديدها لأمن دول الخليج وتقويض قطر للأمن الداخلي للدول الثلاث من خلال دعم الإخوان التي أدرجتها الإمارات والسعودية على قائمة التنظيمات الإرهابية - عدلت الدول الثلاث عن قرارها وقررت امس بعد قمة خليجية استثنائية وفجائية فى الرياض عودة سفرائهم الى قطر لمباشرة أعمالهم. وأكدت مصادر خليجية ل"صدى البلد" أن عودة السفراء للدوحة سيتم خلال أيام قبل انعقاد القمة الخليجية "العادية" المقرر استضافة قطر لها فى 9 ديسمبر القادم وفقا لتوليها الرئاسة الدورية لمجلس التعاون. وأوضحت أن قرار عودة السفراء وعودة قطر الى "الحضن" الخليجى أمر متوقع ولكنه أخذ وقتا طويلا لأن علاقات دول الخليج مع بعضها البعض تمثل تكتلا لا يمكن أن ينقطع ولكن يشوبه خلافات تحل فى نهاية المطاف، مشددة على ان دول الخليج مهما اختلفوا لا يمكن أن يخسروا بعضهم البعض لأنهم عائلات قبلية متشابكة. وكشفت المصادر أن العلاقات المصرية القطرية ستشهد "انفراجة" فى الشهور القليلة القادمة قبل انعقاد القمة العربية التى ستستضيفها مصر خلال شهر مارس القادم. وأكدت أنه من الطبيعى والمنطقى أن يحدث التقارب المصرى القطرى "من الناحية القطرية" خاصة بعد تعهد الدوحة لدول الخليج امس بوقف دعمها للاخوان المقيمين بها ووقف التحريض الإعلامى ضد الدول الخليجية والعربية. وأوضحت المصادر أن عدم مشاركة عمان فى قمة الرياض المفاجئة أمس يرجع لأنها ليست طرفا فى أى خلاف خليجى – خليجى ، وكان الخلاف بين السعودية والامارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى وكان للكويت دور بارز منذ قرار السحب فى مارس الماضى لاحتواء هذه الخلافات ومن الطبيعى أن تكون حاضرة فى هذه القمة. وأشارت الى أن دول الخليج اتفقت مع قطر على التزام الدوحة بتنفيذ التوقف عن التدخل في الشئون الداخلية لأي من دول الخليج والدول الأخرى وعدم تجنيس أي مواطن من دول مجلس التعاون وأن تقوم بإبعاد كل العناصر المعادية لدول المجلس والمطلوبة قضائيا عن أراضيها خاصة جماعة الاخوان ووقف التحريض في الإعلام القطري وعدم السماح لرموز دينية في قطر من استخدام منابر المساجد ووسائل الإعلام القطرية المختلفة للتحريض ضد دول مجلس التعاون. ويشدد الاتفاق على وقف دعم قطر لجماعة الإخوان بكل أشكاله وطرد من بقى منهم فى أراضيها والتوقف عن التحريض ضد مصر.