عقد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، ومنير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤتمرا صحفيا مشتركا للإعلان عن تنظيم المؤتمر السادس عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب تحت عنوان "الاستثمار في مصر.. استثمار في المستقبل" في الفترة من 23 إلى 24 نوفمبر 2014 بحضور أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية. وقال منير فخري عبد النور إن عقد هذا المؤتمر يأتي في إطار الاستعداد لعقد قمة مصر الاقتصادية مارس المقبل بهدف إرسال رسالة طمأنة للمستثمرين حول العالم، والتأكيد على عزم مصر حكومة وشعبا على الاستمرار في سياسة الإصلاح التشريعي والاقتصادي وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار. وأضاف وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن المؤتمر ينظمه اتحاد الغرف التجارية ويشارك فيه أكثر من 1000 مشارك من اتحادات الغرف التجارية والصناعية ومجلس الأعمال المصري السعودي والغرفة التجارية للإمارات العربية المتحدة والغرفة العربية الألمانية والغرف العربية بالولايات المتحدةالأمريكية وأمريكا الجنوبية. وقال أشرف سالمان إن المؤتمر يعتبر خطوة جادة في سبيل الإعداد لقمة مصر الاقتصادية، حيث سيتم الإعلان عن خطوات الحكومة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وتعريف المستثمرين العرب والأجانب بما وصل إليه البرنامج الإصلاحي وأولويات الحكومة، معتبرا أن وجود وفود مختلفة من مستثمرين عرب وأجانب واتحادات وغرف تجارية وصناعية يعيد مصر لبؤرة الاهتمام العالمي. وأضاف وزير الاستثمار أن الاقتصاد المصري اقتصاد متنوع يمر بخطة إصلاح واضحة تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية هى إصلاح الموازنة العامة للدولة والتحكم في عجز الموازنة للوصول للمعدلات المقبولة عالميا وخطة تحفيزية للمشروعات ذات الأولوية وحزمة تعديلات تشريعية توفر بيئة مناسبة للاستثمار في مصر. وأشار سالمان إلى جهود تهيئة مناخ الاستثمار في مصر من خلال إضافة نصوص بالقانون لتنظيم أعمال الشباك الواحد ولجنة فض المنازعات والإفلاس والخروج من السوق وقانون حماية المنتج المصري والتصفية وقانون الثروة المعدنية، وأكد أن ما يهم هو الفلسفة وراء هذه القوانين في تيسير مناخ الأعمال في مصر وجعله أكثر مواءمة للمعايير الدولية. وأجاب وزير الاستثمار عن عدة أسئلة موعد عقد قمة مصر الاقتصادية، إذ أشار إلى وجود مجموعة وزارية تقوم على تنظيم القمة، وأن الحكومة استعانت بمستشار دولي مهمته الإعداد الفني والتنظيم العالمي للمؤتمر، والذي يقوم بدوره بالاتصال بجميع الأطراف الدولية لاختيار الموعد المناسب لعقد القمة، وذلك لضمان مشاركة فعالة من جميع الدول والمؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية. وقال سالمان إن جميع المشروعات الحكومية والمشروعات المشتركة ومشروعات القطاع الخاص سيتم عرضها من خلال بنوك استثمار بما يحقق الكفاءة في عرض المشروعات وبما يتناسب مع المعايير الدولية. من جانبه، قال أحمد الوكيل إنه تم الاتفاق على أن يكون هذا المؤتمر بمثابة المؤتمر التحضيري لقمة مصر الاقتصادية. وأضاف الوكيل أن المؤتمر يعتبر رسالة موجهة للمستثمرين وأصحاب الأعمال العرب والأجانب بمصر الجديدة والسياسات الإصلاحية بها، وأن هناك جهودا ضخمة تتم في مجال إعداد البنية التشريعية الحاكمة لمناخ الاستثمار في مصر، موضحا أن حجم المشاركة العربية في المؤتمر، خاصة من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والعراق يعكس مدى الاهتمام من جانب هذه الدول بالاستثمار في مصر.
