أكدت وزارة الخارجية السودانية، أن البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (اليوناميد) تنصلت عن اتفاقها مع الوزارة بشأن زيارة قرية /تابت/ بولاية شمال دارفور، وشرعت في التحرك إلى المنطقة استنادا على الموافقة الولائية دون الرجوع لوزارة الخارجية حسب ما تم الاتفاق عليه. وذكرت الخارجية السودانية - في بيان أصدره الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير يوسف الكردفاني مساء اليوم "الأحد" - أن حكومة الخرطوم قررت عدم السماح للبعثة بزيارة القرية مرة أخرى ، وأكدت استمرار السودان في التعاون مع اليوناميد وفق المرجعيات القانونية المتفق عليها بين الطرفين . وأضاف البيان أن حكومة الخرطوم أكدت رفضها المزاعم التي تناولتها الأنباء في قرية /تابت/ بشمال دارفور مؤخرا حول اغتصاب مائتي سيدة من قبل أفراد من القوات المسلحة السودانية، وثقة منها في سلامة موقفها وفي القوات المسلحة ، تم السماح للبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (اليوناميد) بزيارة قرية /تابت/ للتحقق من الأمر ، وبعد وصولها ب 15 سيارة وعدد من المختصين يشملون كل جوانبها (العسكرية - الشرطية - المدنية) وقضائها ساعات عديدة في القرية المحدودة المساحة والسكان، أصدرت البعثة بيانا ذكرت فيه أن الفريق أمضى ساعات عديدة في القرية وأجرى مقابلات مع مجموعة متباينة من سكان القرية شملت زعماء المجتمع، وعامة الرجال والنساء، والمعلمين والطلاب حول حقيقة ما ورد بتلك التقارير الصحفية من مزاعم ، وفي ذات الوقت ، أكد زعماء المجتمع بالقرية للفريق أنهم يعيشون في سلام ووئام مع السلطات العسكرية المحلية بالمنطقة. وأشار بيان الخارجية السودانية، إلى أن بيان بعثة اليوناميد لم يؤكد أي من الذين تم استجوابهم وقوع أية حادثة اغتصاب في /تابت/ في اليوم الذي وردت فيه التقارير الإعلامية، ولم يجد الفريق أي دليل ولم يتلق أية معلومات متصلة بالمزاعم الإعلامية التي زعمت بوقوع هذه الحادثة في الزمان الذي أشارت إليه تلك التقارير. وأوضح البيان، أنه على الرغم من نفي البعثة الأممية المشتركة (اليوناميد) لحدوث أي حالة اغتصاب ، تواصلت الحملة على السودان تشويها لصورة الدولة والجيش وانتهاكا لكرامة نساء تلك القرية الآمنة استنادا على مصدر إعلامي واحد (راديو دبنقا) الذي يتبع لمتمردي دارفور، وعرف عنه التلفيق وعدم المصداقية الذي طال حتى اليوناميد واشتكت منه مرارا . جدير بالذكر أن حكومة السودان قد وافقت على وصول قوات اليوناميد للقرية للتحقيق رغم تيقنها من عدم منطقية الاتهام نظرا لأن عددا مقدرا من أفراد الوحدة العسكرية الموجودة في القرية متزوجين من أهالي القرية أو يقيمون مع أسرهم وعائلاتهم داخل القرية واستحالة أن يتحول كل أفراد القوة العسكرية إلى وحوش كاسرة تعتدي بالاغتصاب على كل نساء القرية ، كما قامت الحكومة السودانية بتكليف مدعى عام جرائم دارفور بإجراء تحقيق شامل حول هذه المزاعم . كما قامت وزارة الخارجية السودانية، باستدعاء الممثل المشترك الخاص للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ، ونقلت له عدم رضا السودان حول الحملة التي تقودها بعض الدوائر الدولية ودوائر داخل مجلس الأمن والأمم المتحدة لتجريم السودان . وأعقب لقاء وزارة الخارجية بالممثل المشترك الخاص إجراء اتصالات بين حكومة السودان والأمم المتحدة والبعثة المشتركة وتمثلت وجهة نظر حكومة السودان في أن البعثة قد قامت بالتحقيق حول مزاعم الاغتصاب، وأكدت عدم حدوث أي حالات اغتصاب، وأن السودان يتشكك حول الدوافع وراء الإصرار على قيام البعثة بزيارة ثانية لقرية "تابت". وأكد بيان الخارجية السودانية، أنه بينما الاتصالات متواصلة بين وزارة الخارجية والبعثة الأممية المشتركة، والاتفاق بأن تتقدم البعثة المشتركة بطلب لزيارة القرية، وإخطار وزارة الخارجية عند تقديمها للطلب، قامت البعثة المشتركة بخرق الاتفاق وتقدمت بطلب إذن من السلطات الولائية بدارفور لزيارة القرية أمس السبت أي قبل يومين من التاريخ المتفق عليه بين وزارة الخارجية والبعثة وهو غدا /الاثنين/، كما أن البعثة لم تقم بإخطار وزارة الخارجية بأنها قد تقدمت بالطلب وذلك أيضا وفقا لما تم الاتفاق عليه وأوضح البيان أن السودان مستمر في التعاون مع اليوناميد وفق المرجعيات القانونية المتفق عليها بين الطرفين .
