أصبح الاتحاد التعاونى الزراعى على شفا الانهيار الكامل بعد قيام 73 عضواً بمجلس إدارته باختيار"بهاء سليم " رئيساً بالتزكية بدلا من "ممدوح حمادة" المنتخب لرئاسة المجلس قبل عامين وقبل أن يكمل مدته القانونية بسبب تدنى أحوال المزارعين والقطاع الزراعى برمته وانعدام دور الاتحاد نهائيا، بل أصبح تابعا لما تمليه عليه وزارة الزراعة وليس إرادة الفلاحين وباتت النقابات الخاصة بالفلاحين تمثل صوتهم رغم عدم شرعيتها. ورغم أن وزارة الزراعة رفضت الإقالة لممدوح حمادة وتعيين بهاء سليم، ودعت إلى التهدئة عبر المفاوضات والتى دفعت الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات والدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة، للقيام بها، إلا أن أعضاء الاتحاد التعاونى الزراعى يصرون على قرار التغيير لدرجة إرساله لوزارة الزراعة على يد محضر، وإبلاغ رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والرقابة بالقرار، وفى المقابل هددت "وزارة الزراعة" بحل مجلس إدارة الاتحاد وتكرار سيناريو عام 1976 عندما أطاح الرئيس السادات بالاتحاد ومجلسه. بدأت التهديدات المباشرة للاتحاد بحل مجلس الإدارة عندما أصدر الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قرارا بتعيين المهندس محمد حمدى الطحان والدكتورة أحلام محمد حسن النجار والدكتور حافظ شلبى كأعضاء جدد بمجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، وهو ما يعنى إقالة 3 أعضاء معينين بالاتحاد قبل اكتمال مدتهم القانونية، وهو ما يرجع إلى تأييدهم لبهاء سليم رئيسا للاتحاد وانضمامهم إلى قائمة ال73 عضوا ثائرا بالمجلس . وتشير التوقعات إلى أن قرار "الحل " لمجلس إدارة الاتحاد بات وشيكا من وزارة الزراعة بصفتها الجهة الإدارية التى تشرف على الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى وربما خلال النصف الأول من الأسبوع المقبل .
