- وزير المالية: طرح سندات دولارية دولية في النصف الثاني من العام المالي الجاري - وينفي التفاوض مع أوراسكوم - تأجيل "القمة الاقتصادية "لمنتصف مارس المقبل لتزامنها مع أعياد رأس السنة أعلن هاني قدري دميان وزير المالية عن طرح السندات الدولارية الدولية والتي تتراوح ما بين مليار إلى 1.5 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري. وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقدة اليوم بوزارة المالية وزير المالية إن طرح السندات الدولارية خال تماما من الضمانات، مؤكدا أنه لا يوجد أي ضمانة من أي دولة. وأشار وزير المالية إلى أن مصر ستطرح السندات الدولارية من أجل مواجهة الفجوة التمويلية، خاصة في تراجع العائد من الجهات التي تمول الموازنة بالدولار ومنها السياحة. وأكد الوزير أن وضع مصر على الخريطة الاستثمارية الدولية سوف يرفع من تصنيفها الائتماني. من جهة أخري نفى دميان، أن تكون هناك أية تسويات بين الوزارة وشركة أوراسكوم للإنشاء، صدر بموجبها قرار لجنة الطعن الضريبي بصحة موقف الشركة في النزاع الضريبي بين الوزارة وأوراسكوم. وأعلنت شركة أوراسكوم الثلاثاء الماضي عن حصولها على قرار من لجنة الطعن الضريبي بصحة موقفها في نزاع ضريبي قيمته 7.1 مليار جنيه بينها وبين وزارة المالية. ورفض دميان الإجابة على سؤال بشأن توجه الوزارة إلى الطعن على قرار لجنة النزاع الضريبي. وأشاد دميان بمجموعة شركات أوراسكوم، قائلا إن أوراسكوم أحدثت نقلة نوعية في الاقتصاد المصري. وحول الشيك الذي حصلته مصلحة الضرائب من شركة اوراسكوم والبالغ 2.5 مليار جنيه بان الشئون القانونية تبحث الوضع القانوني للشيك. يذكر ان شركة اوراسكوم اعلنت ان تسوية الضريبة المستحقة علي الشركة يعتبر نصرا مبينا، ليبلغ اجمالي المديونية علي أوراسكوم لانشاء المملوكة لرجل الاعمال نصيف ساويرس 7.2 مليار دولار نظير صفقة بيع لافارج للاسمنت. كما أعلن دميان، تأجيل مؤتمر القمة الاقتصادية لمصر منتصف مارس القادم، بدلاً من 21 و22 فبراير السابق له، مشيراً إلي أن سبب التأجيل لوجود عيد رأس السنة الصينية وهو عيد ديني ،موضحا أن قرار التأجيل خشية ضياع موسم السياحة لدي منطقة شرق آسيا. وقال قدري، علي هامش المؤتمر الصحفي، إنه كان يخشي عدم مشاركة المستثمرين، موضحاً أن توقيت المؤتمر علي الرغم من أنه ليس في يوم العيد، لكن التجهيز للفاعليات يتطلب مساحة أسبوع علي الأقل قبيل وبعد العيد، بحسب ما ذكرته الشركة التي أسند لها إدارة المؤتمر. أعلن هاني قدرى وزير المالية ان حجم الاستثمارات بالحساب الختامي للعام المالي 2013 /2014 قد انخفضت الي 52.9 مليار جنيه عن الربط الاساسى للموازنة والمقدر ب36 مليار جنيه مشيرا الي ان 32 مليار جنيه من حجم تلك الاستثمارات تم تمويله من الخزانة العامة والتمويل الذاتى الحكومى. واشار إلي ان الوزارة رفعت حجم الاستثمارات خلال العام المالي الجارى الي 67 مليار جنيه بزيادة بلغت 27 % مقارنة بالعام الماضي حتى تتلاءم مع معدلات النمو المتباطئة منذ انفجار الازمة المالية العالمية خلال 2008 واضاف ان الحكومة تعمل علي زيادة معدلات الاستثمار لجذب الثقة بالاقتصاد المصري بالتزامن مع حزمة التعديلات التشريعية لتحفيز الاقتصاد. واوضح قدرى انه تم تخصيص 45 مليار جنيه من الخزانة العامة والتي تعتبر اعلي نسبة منذ 20 عاما ماضية لسد الفجوة التمويلية.
