أصدرت محكمة القضاء الإدارى للمرة الثانية على التوالى حكمًا قضائيًا جديدًا بإلزام رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى ووزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بإصدار قرار بحجب جميع ''المواقع الإباحية'' على شبكة الإنترنت بمصر. وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن المجمتع المصرى بطبيعته مجمتع متدين، وأنه حفاظًا على التقاليد والآداب والأخلاق العامة وعدم انتشار الرذيلة فى المجتمع فقد أصدرت المحكمة حكمها حفاظًا على ثوابته، وعدم تعرضه للاختراق من أي جهات أخرى، وحفاظًا على الأسرة المصرية وعلى النشء. وأشارت المحكمة أنه يجب الحفاظ على كيان الأسرة المصرية والشباب المصرى من بعض المواقع الإباحية، التى تنتج وتنشر صورًا أو مقاطع فيديو تتضمن مشاهد مخلة بالشرف والآداب العامة وتخض على الفجور والفساد والرذيلة، وأنه يجب حجب تلك المواقع أيًا كانت. وقال المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الإدارى، إن مواد الإعلان الدستورى والقوانين تحمى المجتمع المصرى وكيانه وتحافظ على طابعه وتقاليده المستقرة وأن هذا الحكم لا يمس الحريات والحقوق العامة، لأنها ليست حريات وحقوق مطلقة، وأن المواقع الإباحية تؤدى إلى هدم المجتمع المصرى وأنها لا تتعلق بالحريات وإنما تحض على نشر الفساد والرذيلة بالمجتمع. وفى تعليق له على هذا الموضوع أكد الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة تبحث حاليًا مع مجلس الشعب أنسب الطرق لحجب المواقع الإباحية. وقال الوزير إن أحد نواب مجلس الشعب تم اختياره عضوًا في اللجنة التى شكلها جهاز تنظيم الاتصالات لتنفيذ حكم القضاء بحجب المواقع الإباحية. وأوضح أن هناك حلولاً موجودة بالفعل لدى شركات الانترنت ومتاحة أمام المستخدمين لحجب المواقع الإباحية لكن الإقبال عليها ضعيف ولا يتجاوز 10% من مستخدمى الإنترنت. وتجرى الحكومة حاليًا تعديلات على قانون الاتصالات سيناقشها مجلس الوزراء قريبًا تمهيدًا لإرسال القانون فى صورته الجديدة لمجلس الشعب. من جانب آخر أكد مصدر مسئول بإحدى شركات الإنترنت أن حجب المواقع الإباحية نهائيًا أمر صعب خاصة فى ظل عدم وجود معايير ثابتة تحدد ماهية المواقع التى ينطبق عليها الحجب مشيرًا إلى أنه يمكن تتبع المواقع التى يتم الإبلاغ عنها وحجبها إذا تبين أنها تقدم فعلاً مواد إباحية.
