أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم الاثنين زيادة قدرها 15 بالمئة للحد الادنى للاجور على ان يبدأ سريانها في ديسمبر كانون الاول لحماية العمال من تضخم للاسعار يبلغ أكثر من 60 بالمئة. ويلقي مادورو باللوم في صعود حاد لاسعار المستهلكين على "حرب اقتصادية" يشنها خصوم حكومته الاشتراكية وكثيرا ما يتهم رؤساء الشركات بالتلاعب بالاسعار وتخزين السلع والمضاربة. لكن منتقدين يقولون ان مشكلة التضخم المزمنة في فنزويلا دليل على فشل 15 عاما من السياسات الاقتصادية الاشتراكية تحت حكم مادورو وسلفه الراحل هوجو تشافيز. وقال مادورو في لقاء عمالي اذاعه التلفزيون الفنزويلي "قررت قبول هذا المقترح من العمال .. لاصدرا قرار بزيادة قدرها 15 بالمئة للحد الادنى للرواتب بدءا من أول ديسمبر." واضاف ان اجمالي الزيادات في الاجور في 2014 -بعد زيادة بلغت 30 بالمئة في مايو ايار وزيادة 10 بالمئة في يناير كانون الثاني- ستعوض عن التضخم الناتج عن الحملة "المجرمة" ضده. والزيادة المزمع سريانها في ديسمبر كان الاول سترفع الحد الادنى للاجور في فنزويلا الى ما يعادل 776 دولارا أمريكيا عند أدنى سعر رسمي للعملة الفنزويلية والبالغ 6.3 بوليفار مقابل الدولار لكنه لا يتعدى 49 دولار فقط بسعر السوق السوداء الذي ينشر في مواقع غير قانونية على الانترنت. وفي احدث بيانات متاحة من البنك المركزي وصل معدل التضخم على اساس سنوي في فنزويلا الى 63.4 بالمئة في اغسطس اب مع صعود اسعار المستهلك بنسبة 3.9 بالمئة في ذلك الشهر. ووفقا لبيانات من صندوق النقد الدولي فان التضخم في فنزويلا مشكلة ترجع الى عقود في البلد العضو بمنظمة اوبك وتجاوز مستوى 60 بالمئة في عقد التسعينات قبل تولي تشافيز السلطة.
