ذكرت صحيفة "الأولى" اليمنية اليومية المستقلة أن هناك تحركا أمريكيا فى مجلس الأمن الدولى لاستصدار قرار من لجنة العقوبات الدولية المعنية بالأزمة اليمنية لتحديد أسماء سياسية تعرقل العملية السلمية فى اليمن. وأضافت الصحيفة - نقلا عن مصادر غربية - أن التحرك الأمريكى يهدف إلى تحديد 3 أسماء تعرقل العملية السلمية، هم الرئيس السابق على عبد الله صالح، والقائد الميدانى لميليشيات الحوثيين أبو على الحاكم، والقيادى فى أنصار الله أبو يونس الحوثى، مشيرة إلى استبعاد نجل صالح أحمد، وزعيم أنصار الله عبد الملك الحوثى من القائمة التى كانت قد ترددت فى مجلس الأمن قبل أسبوعين. وأوضحت أن الولاياتالمتحدة تعتبر صالح معرقلا لدعمه الحوثيين بالسلاح والمال لإسقاط محافظة عمران والعاصمة صنعاء، واستخدام تنظيم القاعدة فى ضرب الخدمات والنفط والقيام باغتيالات، أما أبو على الحاكم فتتهمه بإسقاط محافظة عمران إسقاط لواء عسكرى كان يدافع عنها، بالإضافة إلى محاولة أغتيال الرئيس اليمنى، فيما تتهم أبو يونس الحوثى بإسقاط مديرية داماج وتشريد جماعات السلفيين والمشاركة فى الهجوم على السفارة الأمريكية. وأشارت الصحيفة إلى أن الولاياتالمتحدة ترغب فى إصدار لجنة العقوبات بمجلس الأمن لقرارها فى أسرع وقت ممكن، وذلك حيث تبحث اللجنة منذ أشهر إصدار قرار يستند إلى قرار مجلس الأمن الخاص باتخاذ إجراءات ضد من يعرقلون العملية السياسية فى اليمن، وهو القرار الذى يستند إلى البند السابع من ميثاق الأممالمتحدة. ولفتت إلى أنه فى مقابل يقوم حزب "المؤتمر"، الذى يتزعمه على عبد الله صالح، بجهود لعرقلة أى مساعي لإدراج اسمه على قائمة المتسببين فى عرقلة العملية السياسية، حيث اجتمعت قيادات الحزب مع سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية لحل الأزمة باليمن فى محاولة لإقناعهم بالعدول عن فكرة العقوبات من الأساس، كما أصدرت الأمانة العامة للمؤتمر بيانا حذرت فيه من توقيع عقوبات على شخصيات يمنية، مؤكدة أن ذلك سيعيد الأوضاع فى اليمن إلى نقطة الصفر.
