أكد مصدر قضائى ل"صدى البلد" أنه لا يوجد نص في القانون يلزم الفنان أحمد عز بإجراء تحليل ال"DNA" ، لكن امتناعه يعد قرينة قوية ضده في حالة الرفض، موضحا أنه يحق للمحكمة أن تأمر بإجراء التحليل، ومن حق عز ألا يمتثل لقرارها، لأن القانون لا يلزمه بذلك، لكن إذا اصدرت المحكمة حكما باجراء عز للتحليل ، فانه يعد ملزما له واذا رفض الامتثال لهذا الحكم فسيعاقب بالسجن، لانه فى تلك الحالة يكون قد امتنع عن تنفيذ حكم قضائى. يذكر أن محكمة الأسرة، أجلت الدعوى التي تحمل رقم 533 لسنة 2014، والتي أقامتها "زينة"، وتطالب فيها بإثبات نسب طفليها وإجراء تحليل ال "DNA" وتسجيل الطفلين"عز الدين وزين الدين" باسم أحمد عز، لجلسة 30 أكتوبر لاعادة التحقيق وسماع الشهود وحضور المدعية بشخصها، لتعود بذلك القضية إلى نقطة الصفر. كانت هيئة دفاع "زينة" والتى تضم كلا من المستشار عاصم قنديل والمحامى محمد الدكر وهشام صبحى وكيلا عن المحامى طارق جميل سعيد، قد طلبت فى الجلسة الماضية اعادة التحقيق وسماع الشهود، وهو ما وافق عليه المستشار مرتضى منصور محامى الفنان احمد عز، وابدى جاهزيته لبدء جلسة التحقيق حينها، وقدم لهيئة المحكمة بطاقات شهوده الستة،إلا ان دفاع المدعية طلب التأجيل لحين إعلان شهود الاثبات، فاصدرت المحكمة قرارها بالتأجيل.