أكد المهندس محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن حكومة الإنقاذ برئاسة الدكتور كمال الجنزورى تبذل جهودا كبيرة لتحقيق التنمية الزراعية، وذلك من خلال مساندة الفلاح فى توفير مستلزمات الإنتاج بسهولة للمشاركة فى تحقيق مسيرة التنمية الزراعية فى مصر، مشيرا إلى مسئولية الحكومة فى ظل ثورة 25 يناير للاستفادة من البحوث العلمية والزراعية لتحقيق الأمن الغذائى فى مصر والوطن العربى. جاء ذلك فى كلمة المهندس رضا إسماعيل التى ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد فتحى عثمان، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الحادى عشر للتنمية الزراعية، والذى تنظمه كلية الزراعة جامعة عين شمس ويستمر 4 أيام، تحت عنوان "تطوير التعليم الزراعى بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة فى مصر والتكامل الزراعى بالوطن العربى". وأشار المهندس رضا إسماعيل إلى دور كليات الزراعة فى مصر والمنطقة العربية فى توفير الغذاء اللازم وتحقيق التكامل الزراعى بالوطن العربى، لافتا إلى جهود المجلس الاستشارى للأمن الغذائى فى الدخول بكل ثقله لتأمين الغذاء لكل مواطن على أرض مصر. من جانبه، قال الدكتور سعد نصار، رئيس لجنة الزراعة بالمجلس الأعلى للجامعات، إن قطاع الدراسات الزراعية بالمجلس الأعلى للجامعات يعكف على دراسة احتياجات سوق العمل المصرية والعربية والأفريقية والدولية وفى مقدمتها الاحتياجات الزراعية. وأشار إلى أن الدراسات الأولية توصلت إلى حصر تخصصات كليات الزراعة بمصر فى 8 تخصصات فقط بدلا من 93 تخصصا، بجانب تحديد المقايسس العامة لضمان الجودة والاعتماد للسلع والتى تساعد فى استكمال إنشاء السوق العربية المشتركة. وأكد نصار أن من أولويات الاجتماع المشترك الذى عقد أمس، الثلاثاء، بين لجنة الدراسات الزراعية وجمعية كليات الزراعة العربية، تحقيق التكامل الزراعى العربى وإنشاء السوق العربية المشتركة من خلال إنشاء منطقة التجارة العربية وتبادل السلع الزراعية بين الدول العربية بدون تعريفات جمركية. ولفت إلى أن الدراسات أكدت أن الفجوة الغذائية فى المنطقة العربية تقدر بنحو 40 مليار دولار ومن المتوقع زيادتها خلال الفترة المقبلة، منها 56% فى الحبوب فقط، موضحا أن تخفيض هذه الفجوة الغذائية يحتاج إلى إرادة سياسية لتحقيق التكامل الزراعى بين الدول العربية.
