فائق: القومى لحقوق الإنسان سيقوم بمراقبة الانتخابات المقبلة زارع: الاجتماع تناول حالة المدافعين عن حقوق الإنسان التقت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان المصرية، بالمبعوث الخاص لحقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي ستافروس لامبرينيدس، في مقر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان؛ لمناقشة تطورات حالة المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر. وركز الاجتماع على المشكلات التي تواجه المنظمات الحقوقية، لاسيما في ضوء المهلة التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي، لما أسمته بالكيانات غير المسجلة، والتي من المقرر انتهائها في 10 نوفمبر. وجاء الاجتماع قبل أيام من استعراض ملف مصر الحقوقي للمرة الثانية أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل بالأمم المتحدة، المقرر في 5 نوفمبر المقبل، تطرق أيضًا للتحديات والتهديدات التي تواجه عمل منظمات حقوق الإنسان والحقوقيين بشكل خاص والمجتمع المدني عمومًا، بما في ذلك القيود التشريعية والتحرشات والتهديدات الأمنية والهجوم الإعلامي الموجه أمنيًا. حضر الاجتماع 9 منظمات حقوقية مصرية هم: مؤسسة حرية الفكر والتعبير، نظرة للدراسات النسوية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤسسة المرأة الجديدة، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، المفوضية المصرية للحقوق والحريات ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. من جانبه قال محمد زارع ممثل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إن سبب لقاء المبعوث الخاص لحقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبى لقاء علاء عبد الفتاح باعتباره أحد المدافعين عن حقوق الإنسان. وأشار زارع الى أن الاجتماع تناول حالة المدافعين عن حقوق الإنسان ومعرفة التحديات التى تواجه عملهم ومعرفة أوضاع المعتقلين ومناقشة قانون التظاهر وعلاقته بالحق فى التجمع السلمى. من جانبه أكد محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان على أهمية تعزيز التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان. جاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس وعدد من أعضائه بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة برئاسة ستافروس لامبرينيديس الممثل الخاص للاتحاد الاوروبي لشئون حقوق الإنسان والوفد المرافق له بمقر المجلس. وأوضح فائق أن مصر أصبحت قادرة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وأن المجلس سوف يقوم بمراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة من خلال وحدة الانتخابات بالمجلس وفروعه بالمحافظات، وكذلك شبكة الجمعيات الأهلية المرتبطة بشراكة مع المجلس في مجال مراقبة الانتخابات. واستعرض فائق كافة الجهود التى تقوم بها مصر من أجل تعزيز وتنمية حقوق الإنسان، وترسيخ قيامها ونشر الوعى بها والإسهام في ضمان ممارستها، وأن المجلس يسعى مع الجهات المعنية بالتشريع إلى تغيير مجموعة من القوانين حتى تتسق على ما جاء بالدستور. وأضاف فائق، أن المجلس قد قام بإعداد تقرير المراجعة الدورية الشاملة بعد عقد عدة اجتماعات تنسيقية وتشاورية مع ممثلي الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى بهدف التعرف على الجهود التى تمت في سياق تنفيذ توصيات آلية المراجعة الدورية الشاملة.
