علق اللواء مجدي الشاهد، مساعد وزير الداخلية الأسبق و الخبير المروري، اليوم الأربعاء، علي ما أعلنته وزارة الداخلية بوجود 25% من السائقين الذين تم الكشف عليهم مؤخرا يتعاطون المخدرات، بأن الأزمة تكمن بقانون المرور نفسه، واصفاً إياه بأنه قانون معيب ويجب وضع تعديل لتشريعات القانون تجرم القيادة حيال تناول السائق مخدرات. وأضاف "الشاهد" في تصريح خاص ل "صدى البلد" أن القانون الحالي ينص علي تجريم القيادة تحت تأثير المخدرات، مؤكداً أن كافة القضايا التي يتم تحريرها في هذا الشأن يخرج المتهم براءة، وذلك بسبب نص القانون، إضافة إلي أنه لا يمكن أخذ عينات بشكل عشوائي للسائقين لأن القانون يشترط وجود التلبس. وتابع الخبير المروري، أن يجب تعديل القانون ليشترط لإستخراج كافة أنواع الرخص أن يكون السائق أو الشخص لا يكون قد سبق إتهامه في جناية أو تناول خمرة أو مخدرات أو الإتجار فيها، مطالباً بتشريع يشمل كافة أنواع الرخص ال 13 المذكورة في القانون. وكان قد قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية لشئون الشرطة المتخصصة، إن الوزارة قامت خلال شهر أغسطس وسبتمبر بالكشف على خمسة آلاف سائق وجد تعاطى 25% منهم للمخدرات، لافتا إلى أنه يمثل رقما خطيرا.