أكد محمد المصري، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن التصنيف الائتماني الأخير لمؤسسة "موديز"، والذي رفع تصنيف مصر من سالب إلى مستقر، دليل على نجاح خطة الإصلاح الحكومي والبرنامج الاقتصادي الذي اتبعته مصر. وقال المصري إن مسئولين بصندوق النقد الدولي من المتوقع أن يزورا مصر نهاية العام الجاري لدراسة وتقييم البرنامج الاقتصادي وخطة الإصلاح الحكومي ومدى تأثيرها على الاقتصاد. وتوقع أن يكون تقرير الصندوق في صالح الاقتصاد نظرا للآثار الإيجابية التي بدأت تتضح على الاقتصاد المصري عن تفاصيل الزيارة الأخيرة لواشنطن لحضور اجتماعات الصندوق والنقد الدولي. وأكد أن رئاسة الدكتور حازم الببلاوي مجموعة ال24 بالبنك الدولي، أعطى ثقلا لمصر داخل اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي، مشيرا إلى أن النظرة لمصر اختلفت كثيرا مقارنة بما كانت عليه بعد 30 يونيو، خصوصا بعد حضور الرئيس لمؤتمر قمة المناخ بالأمم المتحدة. يذكر أن مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية رفعت تصنيف مصر من حيث النظرة المستقبلية من سلبي إلى مستقر، بينما أبقت المؤسسة على تصنيف السندات الحكومية المصرية عند مستواه السابق Caa1. كما أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند نفس مستواه السابق، فيما يتعلق بعدد من العناصر الأخرى مثل سقف السندات والودائع بالعملة الأجنبية. وعللت المؤسسة هذا التعديل في النظرة المستقبلية بما قالت إنه وضع سياسي وأمني مستقر وتدشين الحكومة المصرية عددا من المبادرات باتجاه الاستقرار المالي، وكذلك علامات تحسن في نمو الاقتصاد والتحسن في استقرار الاقتصاد الكلي والدعم القوي من المانحين الخارجيين.