يبدأ منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، اليوم، الاثنين، زيارة إلى كازاخستان تستهدف تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة بين البلدين وبدء المفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة مع الاتحاد الاقصادي الأوروآسيوي. ومن المقرر أن يلتقى بعدد من كبار المسئولين بالحكومة الكازاخية، منهم النائب الأول لرئيس الوزراء ووزراء الخارجية والاستثمار والاقتصاد وممثل الحكومة الكازاخية فى مجلس إدارة اللجنة الاقتصادية الأوروآسيوية، بالإضافة إلى عقد لقاء مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة الوطنية للأعمال بحضور عدد من الشركات الكازاخية. وقال الوزير إن هذه الزيارة تأتي استكمالاً للزيارات المتتابعة التي أجراها خلال شهر سبتمبر الماضي لكل من روسيا وبيلاروسيا بهدف الإسراع في بدء المفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد، حيث تمثل كازاخستان الضلع الثالث في الاتحاد الاقصادي الأوروآسيوي، ولذا فإن هذه الزيارة تكتسب أهمية خاصة ليس فقط لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية فحسب ولكن الهدف الرئيسي هو استعراض أهم النقاط الأساسية الخاصة ببدء التفاوض، مشيرا إلى حرص الوزارة على فتح منافذ جديدة أمام الصادرات المصرية لغزو المنتج المصري لأسواق دول الاتحاد الاقتصاي الأوروآسيوي لكونه سوقا واعدة وبها العديد من الفرص المتاحة. وحول العلاقات التجارية بين مصر وكازاخستان، أشار الوزير إلى أن تلك العلاقات تشهد تطورا ونموا ملحوظا خلال هذه المرحلة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وكازاخستان 41 مليونا و130 ألف دولار خلال الفترة من يناير – يونيو 2014 مقارنة بنفس الفترة من عام 2013 والتي بلغت 33 مليونا و300 ألف دولار. وأضاف التقرير أن الصادرات المصرية إلى كازاخستان ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2014 لتصل إلى 27 مليونا و360 ألف دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2013 والتي بلغت 26 ملايين و970 دولارا، وتمثلت أهم الصادرات المصرية إلى كازاخستان في الأدوية والخضراوات والفاكهة الطازجة، أهمها البرتقال واليوسفي والفراولة والليمون، بالإضافة إلى الملابس الجاهزة والرخام ومستحضرات التجميل وكابلات كهربائية والمستحضرات الطبية وأتوبيسات نقل وأدوات صحية وزيوت بترولية وسيراميك. بينما ارتفعت أيضا قيمة الواردات خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2014 لتصل إلى 13 مليونا و770 دولارا مقارنة بنفس الفترة من عام 2013، والتي بلغت 6 ملايين و330 ألف دولار، وتمثلت الواردات المصرية في القمح ومنتجات بترولية وكيماويات وألواح الحديد ومنتجات أخرى.