قال د. حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى إنه لا خوف على مستقبل المياه فى مصر ، مشيراً إلى أن ملف سد النهضة الإثيوبى ليس ملكاً للوزارة ولكن ملك الشعب المصرى يهمه معرفة تفاصيله ، مضيفاً أن مصر مستمرة فى مسار التفاوض الفنى مع إثيوبيا والسودان الذى وصفه ب "الإيجابى" بشأن سد النهضة. وأضاف مغازى ، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث أن هناك بالفعل ثقة متبادلة وتفاهماً بين مصر وإثيوبيا لإنهاء الخلافات بشأن هذا السد دون إضرار بالمصالح المائية لأى من الدولتين. وأوضح أنه سيعلن اسم المكتب الاستشاري الفائز بتحديد مخاطر سد النهضة في ديسمبر القادم، لافتاً إلى أن اجتماعات اللجنة الوطنية بحضور وزيرى السودان وإثيوبيا فى القاهرة جاء لاختيار المكتب أو المكاتب الاستشارية التى ستتولى مسألة تقييم سد النهضة ، مضيفاً أن الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا تخطو إلى الأمام بتوافق وايجابية. وأشار مغازى إلى أنه تم بالفعل الاتفاق على الشروط المرجعية التى تحدد خطوات عمل هذا المكتب الاستشارى العالمى والتى تشمل عدة نقاط مهمة، ومنها ألا يكون له رأى مسبق فى السد سواء بالإيجاب أو السلب وذلك لضمان نزاهته وحياديته فى التوصيات التى ستكون محل ثقة من جانب جميع الأطراف المعنية بمشروع سد النهضة الإثيوبى. وأوضح وزير الرى أن من بين الشروط المحددة والتى وضعتها اللجنة الوطنية لتحديد المكتب الفائز وهى الخبرة الفنية والكفاءة العالية إلى جانب التكلفة المادية الأقل وذلك فى غضون ثلاثة أسابيع، حيث سيتم عقد اجتماع اخر فى الخرطوم الشهر المقبل لتحديد المكتب الفائز الذى سيتولى إنجاز الدراسات المطلوبة. وتابع مغازى أن سعة تخزين المياه وسنوات البناء والاثر البيئي أهم مخاطرالسد الإثيوبي ، لافتاً إلى أن السودان أيضا لديها مخاوف من مخاطر سد النهضة الإثيوبي ، قائلاً : القضاء الدولي هو الجهة الوحيدة التي تلزم الدول في تنفيذ تعهداتها. ولفت إلى أننا نفترض النيات الصادقة عند الدول الثلاث ، موضحاً أنه لا يجب أن ننسى أن مصر واثيوبيا شريكتان ويربطهما نيل واحد نشرب منه جميعاً، وليس من حق دولة منفردة أن تأخذ قراراً منفرداً فى نهر مشترك وهذا ما أؤكد عليه للتوضيح والتذكير بحقوقنا التاريخية كدولة مصب لنهر النيل.
