أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه يجرى حاليا إعداد مجلس التدريب الصناعى للحصول على الاعتراف الدولى من مؤسسة الاعتماد البريطانية (أوف كوال) ليصبح جهة الاعتماد الرسمية لكافة جهات منح الشهادات المهنية فى مصر، لافتاً إلى أنه تم تخصيص 240 مليون جنيه لتمويل البرامج والمشروعات التى ينفذها المجلس خلال العام المالى 2014 / 2015. وقال إن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة استكمال تطوير أساليب ونظم وبرامج التدريب المهنى والتعليم الفنى لمواءمة مخرجات هذه البرامج مع احتياجات سوق العمل بما يمكن من تشغيل المتدربين فى وظائف حقيقية بمختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية، مشيراً إلى أنه سيتم إنشاء فروع لمجلس التدريب الصناعى فى عدد من المحافظات وذلك بهدف زيادة التواصل مع الشباب فى كافة أنحاء الجمهورية. جاء ذلك خلال ترأس الوزير للإجتماع الأول لمجلس إدارة مجلس التدريب الصناعى -بعد إعادة تشكيله- والذى عقد مساء أمس الأول بمشاركة أعضاء المجلس وأشار الوزير إلى ان مجلس التدريب الصناعى يقوم بدور فعال فى توفير العمالة الفنية فى مختلف التخصصات والقطاعات حيث يقوم بتقديم كافة البرامج والأنشطة الخاصة بالتدريب الفني والمهني وكذلك الإشراف على برامج التدريب والتشغيل التابعة للوزارة ومن ضمنها "البرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل" مع ربط هذه البرامج التدريبية باحتياجات سوق العمل حيث قام المجلس خلال العام المالى المنتهى 2013-2014 بتدريب 35 ألف متدرب وتوفير فرص تشغيل حقيقية لما يقرب من 50 ألف فرصة بالعديد من القطاعات الصناعية والخدمية، مشيداً فى هذا الصدد بالدعم الذى قدمته دولة الإمارات لمجلس التدريب الصناعى للمساهمة فى توفير العمالة الفنية المدربة لتلبية احتياجات سوق العمل سواء فى مصر أو فى الدول العربية. وأوضح عبد النور أن الإجتماع أستعرض أهم البرامج والمشروعات التى سينفذها المجلس خلال العام المالى 2014 -2015 والتى تشمل 3 محاور رئيسية هى التشغيل والتدريب وتأكيد جودة العملية التدريبية حيث يرتكز محور التشغيل على البرنامج القومى للتدريب من أجل التشغيل والذى يستهدف تدريب وتشغيل نحو 100 ألف شاب وفتاة من سن 18 إلى 35 سنة وتأهليهم لسوق العمل وقد بدأ تنفيذ هذا البرنامج منذ إبريل 2014 ويستمر تنفيذه حتى 2015 بقيمة تصل إلى 160 مليون جنيه، منوهاً أن هذا البرنامج يندرج منه عدد من البرامج والمشاريع الأخرى منها برنامج التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة لتدريب 50 ألف فتاة وامراة خلال 8 أشهر على عدد من المهن والمهارات الحياتية والمهنية التى تؤهلها للعمل الريادى والتوظيف والإلتحاق بسوق العمل.
