قال أحمد زايد، رئيس لجنة العلاقات الاقتصادية بمجلس الأعمال المصرى الإثيوبى إن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ حوالى 215 مليون دولار عام 2013 إلا أنه لا يرقى الى الإمكانات الاقتصاية للبلدين، فضلا عن أن عضوية مصر وإثيوبيا فى تجمع الكوميسا يتيح العديد من الفرص أمام الصادرات المصرية ويمنحها ميزة تنافسية فى مواجهة منتجات الدول الاخرى من المناشىء المنافسة. فى المقابل تتمتع أثيوبيا بميزة تنافسية عالية فى عدد من المنتجات التى يمكن تصديرها الى مصر على رأسها الابقار الحية واللحوم والبن والحبوب الزيتية وخاصة السمسم والبقوليات والورد، مشيرا إلى أن المجلس يهدف الى الوصول بحجم التجارة الى مليار دولار سنويا خلال المرحلة القادمة. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأثيوبيا بلغ خلال النصف الأول من عام 2014 نحو 89 مليون دولار، منها 68 مليون دولار صادرات مصرية, ونحو 21 مليون دولار صادرات أثيوبية لمصر، وقد شهدت الصادرات المصرية زيادة خلال النصف الأول من العام الجاري تقدر بنحو 17% مقارنة بنفس الفترة من عام 2013 حيث زادت من 58 مليون دولار الى 68 مليون دولار. بلغت صادرات أثيوبيا خلال النصف الأول من عام 2014 نحو 1.8 مليار دولار مقارنة بنحو 1.4 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2013 بنسبة زيادة تقدر بنحو 28.5%، في حين بلغت واردات أثيوبيا لنفس الفترة نحو 7.2 مليار دولار مقارنة بنحو 4.9 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2013 وبنسبة زيادة كبيرة بلغت 47%. تستحوذ الصين على نحو 30% من واردات أثيوبيا من دول العالم الخارجي، وتأتى كل من المملكة العربية السعودية والهند والولايات المتحدة واليابان كأكبر الدول المصدرة إلى أثيوبيا. اشار زايد، الى أنه بالنظر الى تلك الارقام فان الصادرات المصرية لا تمثل سوى نسبة 1% من حجم واردات العالم لإثيوبيا، مما يعنى أن 99% من حجم التجارة بين مصر وإثيوبيا غير مستغل، وهو مايفرض كما يقول ضرورة انتهاج استراتيجية فاعلة لزيادة حجم التجارة البينية و الاستثمارات المشتركه بين البلدين. أضاف زايد، أن الاقتصاد الاثيوبى حقق معدل نمو بلغ نحو 9,7% فى العام المالى 2013-2014 وإنه صنف فى المرتبة الثانية عشر عالميا من حيث الاقتصاديات الاسرع نموا فى العالم، وهو ما يعنى ان السوق الاثيوبي سوق واعد يحمل العديد من الفرص بالنسبة لمصر. حيث يضم 93 مليون نسمة وفقا لاحصاءات عام 2013 ويعد الأكبر على الإطلاق في منطقة شرق ووسط إفريقيا ويضم شريحة متزايدة من الطبقة متوسطة الدخل وذلك في ضوء النمو المتزايد و المتسارع للاقتصاد الإثيوبي على مدار السنوات العشر الماضية .
