بالفيديوو الصور.. النيابة تأمر بالتحفظ على 7.5 كيلو مشغولات ذهبية ببورسعيد

أمرت النيابة العامة بالتحفظ على 7.5 كيلو مشغولات وسبائك وعملات ذهبية "مهربة" أجنبية الصنع ضبطت داخل محلات شهيرة فى بورسعيد، فى ضوء ما تقوم به مديرية الأمن من جهود فى مختلف المجالات للتصدى لأية حالات للخروج عن القانون .
كانت حملة أمنية مكبرة برئاسة العميد خالد العوادلى رئيس قسم مباحث التموين بالتنسيق مع قطاع مراقبة موازين المشغولات الذهبية بوزارة التموين تمكنت من ضبط7.5 كيلو مشغولات وسبائك وعملات ذهبية "مهربة" اجنبية الصنع مجهزة للبيع داخل محلان شهيران بحى الشرق فى بورسعيد .
كانت تحريات رئيس قسم شرطة التموين بمديرية امن بورسعيد الى قيام بعض محلات بيع المشغولات الذهبية بتهريب كميات كبيرة من المشغولات الذهبية "اجنبية الصنع" داخل البلاد والإتجار فيها دون دمغها بالدمغة المحلية وسداد الرسوم المستحقة عليها.
عقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية برئاسة العميد خالد العوادلى - رئيس قسم شرطة التموين بمديرية امن بورسعيد والرائد احمد سمير - وكيل القسم بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين و مصلحة الدمغة و الموازين تم مداهمة محلان بنطاق حى الشرق
وكانت الحملة داهمت محل كائن بشارع عرابى و تم ضبط مدير المحل و ضبط داخل المحل كمية كبيرة من المشغولات والسبائك والعملات الذهبية "ايطالى الصنع" (غير مدموغة بالدمغة المحلية) بلغ اجمالى وزن المضبوطات (6.483 كيلوجرام
كما داهمت الحملة محل كائن بشارع الجيش و تم ضبط مدير المحل و ضبط داخل المحل كمية من المشغولات والسبائك والعملات الذهبية " ايطالى و خليجى الصنع " (غير مدموغة بالدمغة المحلية) ..بلغ اجمالى وزن المضبوطات ( 1.97 كيلوجرام.
وتحرر محضر للمتهمين لمخالفة القانون رقم 68 لسنة 1976 والمعدل برقم 15 لسنة 2002 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة و ذات القيمة.
واكد مدير مراقبة و التفتيش على موازين المشغولالات الذهبية انه سيتم ارسال المضبوطات الى معامل الوزارة الفنية لفحصها من خلال لجنة محايدة والكشف على نسبة مطابقتها للعيارين 18 و 21 المعدة للبيع على اساسهم وفى حالة ثبوت عدم صحة ذلك سيواجه المتهمين جناية اخرى تتعلق بالغش و التدليس لبيع اصناف غير مطابقة للواقع و الحقائق .
ونوه مدير الرقابة على موزين المشغولات ان التهم التى وجهت للمتهمين خلال المحضر المحرر تتعلق بجلب مشغولات ذهبية من الخارج وتهريبها الى البلاد بالاضافة الى بيع مشغولات بدون فواتير والتحايل على المواطنين و التهرب من سداد حقوق الدولة وبيع مشغولات ذهبية غير مدموغة .