أعلنت النقابة العامة للأطباء، عن دعمها لإضراب الأطباء المقيمين بمستشفى معهد ناصر، والذين اضطروا للدخول فيه بعد 4 أشهر كاملة من المفاوضات المستمرة مع إدارة المستشفى، للحصول على حقوقهم القانونية في مستحقات قانون (14) لسنة 2014، وفي دخل المستشفى من التشغيل الاقتصادي تبعا للائحة (200)، وقالت النقابة في بيان لها: إن الأطباء دخلوا في دورات عديدة من المفاوضات مع إدارة المستشفى والمسئولين التابعين لوزارة الصحة، أحيانا منفردين وأحيانا بمشاركة نقابة القاهرة الفرعية أو النقابة العامة للأطباء، وكان آخر هذه الجولات يوم الأحد 9/14، حيث استمر لقاء بين الأطباء ومدير المستشفى واللواء سيد شاهد، مساعد أول وزير الصحة للشئون المالية والإدارية، في حضور الدكتورة منى مينا، الأمين العام للنقابة، والدكتور محسن عزام، مقرر لجنة الشباب بالنقابة العامة، حتى الساعة الثامنة مساًء. وأشارت النقابة إلى أنه تم التوصل لاتفاق مكتوب يقضي بتنفيذ المادة (9) من قانون (14) لسنة 2014، والتي تنص على تعويض أي طبيب ينقص دخله مع تطبيق القانون، ووقع هذا الإتفاق اللواء سيد الشاهد، على أن يتم صرف مستحقات الأطباء خلال أيام ولكن للأسف لم يتم التنفيذ حتى الآن. وأكدت النقابة أن من أهم طلبات الأطباء إعلان الموقف المالي للمستشفى التي تدار بنظام التشغيل الاقتصادي، وعلى الرغم من ذلك ترفض إدارة المستشفى منح الأطباء حقوقهم القانونية بحجة عدم وجود إمكانيات مالية، وترفض في نفس الوقت مشاركة الأطباء والعاملين بالمستشفى في الإشراف والرقابة على الوضع المالي للمستشفى، بمخالفة للنص الدستوري الذي يؤكد على حق المواطن في علانية المعلومات، ومخالفة لنص القانون (14) لسنة 2014، ونص اللائحة المالية التي يعمل بها معهد ناصر (اللائحة 200). وأشارت النقابة العامة للأطباء إلى أن إضراب الأطباء المقيمين بمعهد ناصر إضراب قانوني وحضاري، حيث يلتزم الأطباء بتقديم كافة الخدمات العلاجية الملحة والطارئة بكافة أقسام الطواريء والإستقبال والعنايات والحضانات وبنوك الدم والغسيل الكلوي، كما تؤكد النقابة العامة على مسئوليتها الكاملة عن هذا الإضراب الذي لجأ له أطباء المستشفى بعد أن استنفذوا كل الطرق الأخرى لمدة 4 أشهر كاملة من المطالبة بحقوقهم القانونية، ولكن كل مطالبهم قوبلت بالتجاهل تارة والمراوغة والمماطلة تارة أخرى، وفي النهاية لا ينفذ القانون ولا يصرف الأطباء مستحقاتهم .
