أكد المهندس عمر الراوى عضو البرلمان النمساوى وممثل الأقليات العربية والإسلامية أن مشروع قانون الإسلام الجديد فى النمسا والمقرر صدوره خلال خمسة أسابيع يحمل فى العديد من بنوده ما يمثل نوعا من الغبن وعدم العدالة كما يتضمن بعض المساوىء للمؤسسات الإسلامية. وأوضح الراوى - فى تصريحات خاصة لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط فى فيينا – أن الجالية الإسلامية ستلجأ إلى الاعتراض الشديد على القانون وتبيان ما يحويه من أخطاء ، مشيرا إلى أنه فى حالة عدم نجاح عملية الاعتراض ستضطر الجالية الإسلامية فى النمسا إلى اللجوء إلى المحكمة الدستورية . وقال الراوى " إن تظاهر الجالية الإسلامية اعتراضا على القانون ربما لا يكون التفاعل الصحيح مع هذه القضية" ، مؤكدا ضرورة التركيز على الأساليب الحضارية والقانونية وعلى الجالية الإسلامية التفكير فى الأمر جيدا خاصة اعتقاد البعض أن هناك ازدواجية فى المعايير عند التعامل مع هذه القضية مقارنة بقضايا أخرى سابقة. وأوضح إن الجالية خرجت للتظاهر عند العدوان على غزة وأظن أن الكثيرين يعتقدون أن هذه القضية لا تقل أهمية عن قضية غزة . وقال إن قضية حظر التمويل للمؤسسات الدينية الإسلامية هى قضية حيوية لبعض الفئات فى الجالية الإسلامية مثل المركز الإسلامى الرئيسى فى فيينا أو المساجد التركية أو الهيئة الإسلامية وجميعهم يعتمدون على التمويل الخارجى ، وأضاف "إننا نرفض هذه الفقرة لأنها تتسم بالغبن وعدم العدالة والمساواة حيث أن الكنائس الأرثوذوكسية والكاثوليكية والبروتستانتية والمعابد اليهودية تتمتع بالحق فى الحصول على التمويل الخارجى". واشار الى وجود مشكلة اخرى فى بناء المساجد حيث يشترط القانون ان يوجد مرتادون لها لا يقلون عن 300 شخص وهو أمر غير المتاح فى بعض المناطق الصغيرة فى القرى والريف النمساوى. وحول مؤتمر مسلمى البلقان الذى عقد أمس فى فيينا قال الراوى "إن المؤتمر اكتسب زخما كبيرا هذا العام بسبب تصاعد الأحداث السياسية وظهور جماعات الإرهاب مثل داعش والتى ارتكبت الكثير من الجرائم الوحشية فى سوريا والعراق".
