أكد محمد مصطفى نائب رئيس الوزراء الفلسطيني ورئيس لجنة إعادة إعمار قطاع غزة أن الحكومة ستستلم إدارة معابر قطاع غزة مع إسرائيل بشكل رسمي يوم الاحد القادم ، وأن الترتيبات جارية على قدم وساق لاستلام معبري "كرم أبو سالم" و"بيت حانون" (ايرز) اللذين يعملان بين غزة وإسرائيل يوم الاحد القادم. وأشار مصطفى فى تصريح له اليوم (الجمعة) إلى أن طواقم فلسطينية تابعة للحكومة ستتولى مهمة الاشراف على نقل البضائع لإعادة اعمار غزة وحركة المسافرين بين الضفة وغزة ، حيث سيطرت حركة "حماس" على المعابر بين غزة وإسرائيل عقب احداث الانقسام عام 2007. وأوضح أن هذه الطواقم تضم ممثلين عن مختلف الوزارات كالصحية والزراعية والإسكان والشئون المدنية الذين سيشرفون كل حسب تخصصه على البضائع التي تدخل القطاع لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال وتوفير البضائع للمواطنين. واكد مصطفى أن هذه خطوة أولى لإعادة فتح معابر غزة الخمسة مع إسرائيل بشكل كامل للسماح بدخول اكبر قدر ممكن من البضائع الى غزة.. قائلا إن مهندسين فلسطينيين سيتولون مهمة الرقابة على مواد البناء التي ستدخل قطاع غزة لإعادة الاعمار بحيث سيتأكدون من استغلالها جميعها بالأعمار وتوفير احتياجات المواطنين عبر الأممالمتحدة. وأشار إلى أن إسرائيل قدمت تعهدات للمجتمع الدولي بتقديم "تسهيلات" مطالبها بالالتزام بما تعهدت به لإعادة إعمار ما دمرته خلال العدوان الذي استمر ل 51 يوما. وأكد أن ادخال البضائع سيكون عن طريق إسرائيل حيث سيتم استيراد مواد البناء والبضائع من الخارج كما يحدث بالضفة وليس بالضروري أن تكون صناعة إسرائيلية. ويتزامن موعد استلام الحكومة لمعابر غزة مع إسرائيل في الوقت الذي يبدأ فيه مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة في القاهرة بعد غد الاحد . وعن موعد بدء إعادة الاعمار بشكل كامل، قال مصطفى إن الاعمار يعتمد على حجم الأموال التي ستتبرع بها الدول المانحة وموعد وصولها.. موضحا أن هناك برامج وضعتها الحكومة تعتمد على الأولويات حسب احتياجات المواطنين، بحيث تبدأ من المهم الى الأقل أهمية بحيث تسمح بتوفير حياة كريمة للسكان في القطاع ، غير أنه شدد على أن الحكومة ستطالب الدول المانحة بالدعم الفوري وتسريع إيصال الأموال لإعادة اعمار المنازل ، وأكد أن الحكومة أنهت تجهيزاتها للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي سيجري بحضور العشرات من الدول والمؤسسات.. لافتا انه لم يتم دعوة إسرائيل للمشاركة. وأشار إلى أن الحكومة بالتعاون مع وكالة "غوث وتشغيل اللاجئين" (الاونروا) ومؤسسات اجنبية بدأت بحل مشكلة الإسكان للمواطنين الذين دمرت بيوتهم من خلال توفير إسكان مؤقت لهم ريثما يعاد بناء بيوتهم بشكل كامل. وحول ادخال الأموال لقطاع غزة لتوفير رواتب الموظفين، قال مصطفى إنها ستكون عبر الوسيط "الأممالمتحدة" التي سترتب ايصالها لكافة الموظفين المدنيين.
