التقى وزير الخارجية سامح شكري مع ممثل السكرتير العام للأمم المتحدة إلى دارفور محمد بن شامباس وذلك على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وأشاد الوزير شكري بالجهود التى بذلها ممثل السكرتير العام خلال الفترة الماضية، بما فى ذلك جولات المحادثات التى عقدها فى أروشا لتحقيق السلام في دارفور، مؤكداً على دعم مصر الكامل لجهوده فى هذا الشأن. وقال السفير بدر عبد العاطى المتحدث باسم وزارة الخارجية اليوم السبت إن الوزير شكري أعرب خلال اللقاء عن قلق مصر لاستمرار تدهور الوضع الأمنى والإنساني فى دارفور، رغم مرور أكثر من 11 عاماً على اندلاع النزاع فى هذا الإقليم الهام فى السودان. وأكد وزير الخارجية استعداد مصر الدائم لدعم جهود الوساطة الأممية فى دارفور، لاسيما فى إطار علاقاتها المتصلة مع جميع الأطراف الدارفورية، وما تحظى به من تقدير فى هذا الشأن. كما التقى وزير الخارجية سامح شكري مع رئيس الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة سام كوتيسا حيث وجه الوزير له التهنئة ولبلده أوغندا على تولى رئاسة الدورة 69 للجمعية العامة، وتأكيد مساندتنا فى الاضطلاع بمهامه، والتزامنا بتقديم كافة أشكال الدعم والعون لإنجاح فترة رئاسته. وصرح السفير بدر عبد العاطى المتحدث باسم وزارة الخارجية اليوم السبت بأن الوزير شكري أعرب خلال اللقاء عن ترحيبنا باختيار أجندة التنمية لما بعد 2015 كموضوع رئيسى لأعمال الدورة ال 69، وتطلُعنا لتعميق التعاون فى إطار العضوية العامة فيما يتعلق بالإعداد لأجندة التنمية الجديدة، والبناء على الدروس المُستفادة من تطبيق أهداف الألفية للتنمية، مع ضرورة التركيز على مُكافحة الفقر بالتوازي مع تحقيق التنمية المُستدامة. وأكد شكري، خلال اللقاء، على اهتمام مصر بصياغة خطة التنمية الجديدة وفق رؤية تشمل كافة الأنشطة التنموية للأمم المتحدة، وبما يُراعى شواغل واهتمامات الدول النامية، خاصةً الدول الإفريقية، ويُلبى احتياجاتها الوطنية، وعلى نحو يُعزز من دور الأممالمتحدة فى قيادة عملية التنفيذ وإدارة العلاقات الاقتصادية الدولية. وقال المتحدث إن اللقاء تناول أيضاً قضية الإرهاب وما يُمثله من تهديد للسلم والأمن على المستويين الإقليمى والدولى، وأهمية تنسيق التحركات الإقليمية والدولية لمكافحة خطر تنامى الإرهاب الدولى، وإبراز أهمية اضطلاع الجمعية العامة بدور أكبر فى مكافحة تنامى هذه الظاهرة. من جانب آخر، أكد الوزير شكري على أهمية تحقيق إصلاح شامل وجوهرى للأمم المتحدة للتعامل مع التحديات العالمية، بما فى ذلك تفعيل دور الجمعية العامة باعتبارها الجهاز الرئيسي للتشريع والأكثر تمثيلاً، وضرورة إصلاح وتوسيع مجلس الأمن وجعله أكثر تمثيلاً وشفافيةً وتعبيراً عن ديمقراطية العمل الدولى.
