تعقد مؤسسة شركاء التنمية مؤتمرا يوم الاحد القادم تحت عنوان "تفعيل الحق الدستوري في الحصول على المعلومات " برعاية البنك الدولي وبالتعاون مع لجنة تسيير أعمال مبادرة الحق في المعلومات والمركز المصري لأبحاث الرأي العام (بصيرة) بحضور وزير التخطيط والمتابعه والاصلاح الادارى الدكتور اشرف العربي. وقال الدكتور ماجد عثمان المدير التنفيذى لمركز بصيرة فى تصريح له اليوم أن الظروف الاقتصادية لمصر تتطلب العمل على تحسين المستوى الاقتصادي، بالسعي نحو زيادة الاستثمارات وتحفيز الاقتصاد بزيادة الإنتاج. واشار عثمان الى ان ذلك يتم من خلال توفير بيئة مناسبة للعمل بالقطاع الخاص وزيادة الاستثمارات وبالتالي تحفيز القدرات الاقتصادية لافتا الى ان الحق في المعلومات يعمل على تحسين البيئة التي يعمل فيها القطاع الخاص بالإضافة إلى خلق بيئة استثمارية ملائمة. وبين ان الحق في المعلومات يساعد على تحسين الخدمات التي تقدم إلى المواطن وبالتالي تحسين ظروفهم المعيشية والصحية وما إلى ذلك من الخدمات التي تقدمها الدولة إلى مواطنيها. واوضح عثمان ان المؤتمر يهدف الى التشبيك بين الجهات المعنية المختلفة مع التأكيد على أهمية الحق في المعلومات لكافة الأطراف ،بجانب توعية المزيد من المواطنين على أهمية الحق في المعلومات لافتا الى انه يهدف ايضا الى نشر الأبحاث المتعلقة باستفادة الجهات المعنية بالحق في المعلومات والنفع الذي يعود على الفئات والقطاعات المختلفة. واشار الى انه يهدف الى خلق ربط بين الحق في المعلومات دوليا والحق في المعلومات في مصر ،واستكمال الجهود في تطبيق الحق في المعلومات بشكل فعال في الجهات المختلفة. التأكيد على أهمية الحق في المعلومات من خلال إبراز ما له من فوائد على عدد من المستويات وتوسيع قاعدة المهتمين بهذا الحق الأصيل ويستهدف المؤتمر الجهات المعنية المختلفة بما يتوافق مع الظروف الراهنة بالإضافة إلى العمل على خلق نواة لتحالفات في المستقبل لمناصرة الحق في المعلومات وتطوير القوانين المنظمة له والعمل على تطبيقها التطبيق الأمثل .
