أحد المتهمين في قضية "التخابر" ردا على القاضى: رئيس المخابرات شهد خلال محاكمة "مبارك" المحكمة تستفسر عن حالة "البلتاجى والشاطر" الصحية وتعدهما بالعرض على المستشفيات المختصة واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، في القضية المعروفة اعلاميا ب "التخابر الكبري". حيث طلب محمد الدماطي، دفاع المتهمين، الاطلاع على تقرير الأمن القومى بشأن كل من المتهمين اسعد شيحة وعصام الحداد واحمد عبدالعاطى وايمن هدهد وفريد اسماعيل بشأن فحص هواتفهم المحمولة واجهزة اللاب توب واى باد الخاص بهم، وأكد الدفاع انه لم يعد سرا الآن، فرد القاضى "كل شيء انكشف وبان ومعدش فى سر". وأكد الدماطي أنه يريد الاطلاع علي التقرير وتصويره وأن المحكمة لا يجب عليها ان تخشي من تهديد الأمن القومي لأن من أضر مصر موجودون بالخارج فعلا. وقالت المحكمة، إن التقرير 145 صفحة ويمكن الاطلاع عليه في 5 دقائق فرد الدفاع انه ممكن تصويره في دقيقتين. وأوضحت المحكمة أن التقرير خاص بالهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية ل"أسعد الشيخة وعصام الحداد وأيمن هدهد وأحمد عبد العاطي" يوجد به جمل مثل "سبيني يا فوزيه أنا في الثانوية". وذكر الدفاع "أن الدكتور سليم العوا أبدي طلبه سابقا بعدم اختصص المحكمة بنظر القضية والدكتور سليم العوا منوط بالدفاع ونريد مراجعه الدكتور مرسي والعوا، لنعرف عما اذا كان سيترافع عن نفسه من عدمه". استمعت المحكمة إلى طلبات دفاع المتهمين فى قضية التخابر وأكد الدماطي أنه "لا يمكن استكمال الدعوى إلا بمناقشة شخصين، وهما الرئيس الأعلى للمقدم شهيد محمد مبروك "عادل عزب" والذي شهد في واقعة في قضية "وادي النطرون"، ولابد من مناقشته فيما قدم في المحاكمة، ولابد من مناقشة رئيس هيئة الأمن القومي، وأن المحكمة قالت إنه "طبقا للقانون (قانون المخابرات العامة) لا يسأل ولا يمكن أن تتعدى المحكمة القانون". فأكدت المحكمة أنه "لا يوجد ما يحجب ظهور العدالة، وأن قانون الإجراءات الجنائية، أكد أنه لا يوجد ما يمنع أحدا من الشهادة أمام المحكمة لظهور العدالة أو حتى من أودع التقرير". وقال أحد المتهمين إن "هناك سابقة أن شهد رئيس هيئة الأمن القومي وأعضاء من المخابرات خلال محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك"، فقالت المحكمة إنهم لم يكونوا في مناصبهم في تلك الوقت. وطلب الدماطي أيضا الصور التي اتخذت بالأقمار الصناعية، وطلب قوات الحراسة المتمركزة على المعابر الثلاثة. وأكد ممثل النيابة العامة أنه ورد إليهم خطاب من الأمن القومي يفيد بأن اللواء عادل عزب سبق سؤاله في قضية وادي النطرون، وهو الآن في مأمورية، وأن القوات المعينة لحراسة المعابر الثلاثة "الشهيد أحمد حمدي والقنطرة والسلام"، هى قوات مشتركة من القوات المسلحة والشرطة، وجار التنسيق مع المخابرات الحربية والإفادة للمحكمة. استفسرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي، لنظر القضية المعروفة إعلاميا ب"التخابر الكبرى"، خلال الجلسة المنعقدة اليوم، السبت، من عدد من المتهمين عن حالتهم الصحية بعد الشكاوى التى تقدموا بها خلال الجلسة الماضية. وقال محمد البلتاجى، المتهم في القضية، حول ما تم بشأن إجراء تحاليل وأشعة استعدادا لإجراء عملية جراحية له بالبطن، إنه لا بد من عمل تحاليل له قبل العملية ب24 ساعة ولكنن تم عملها فى مستشفى السجن وليس بالمستشفى التخصصى الذى طلبه ولم تجرى له العملية حتى الآن. وأضاف أنه مضي شهر ونصف الشهر علي ما يسمى تحقيق ما قبل العملية، وأجرى جميع التحاليل ومنها رسم قلب وغيرها ولكن ما يجري في ساعة يجري في أسبوعين، على حد قوله. كما سألت المحكمة خيرت الشاطر عن التقرير الذي ورد إليها حول وجود التهابات ولكنها ليست في الكلى، وأوصى بفحص الشاطر علي يد طبيب باطني، قال الشاطر إنهم عرضوه على طبيب مناعة فقط ولم يعرض على طبيب الكلى. ومن جانبه، أكد المتهم عيد دحروج أنه لم يعرض على طبيب ولم تجر له أي فحوصات وحول الحالة الصحية للمتهم أيمن على، قالت المحكمة إن المتهم أيمن أجرى أشعة بسبب معاناته من الحساسية وتم صرف قناع طبي له، ورد أيمن على توضيح المحكمة قائلا إن "التقرير الخاص بالمناعة لم يصل للمحكمة حتى الآن، حيث إن هذا التقرير يثبت أنه يعاني من مرض صدري يؤدى لضيق تنفس وأنه يريد جهاز للتنفس وبالفعل تسلم جهازا خاصا به"، وأضاف أن التقرير الطبي الخاص به طلب 8 فحوصات لم يجر منها إلا واحدا فقط، وطلب من المحكمة فحصه على نفقته بأي مستشفى خاص.