أعلن حزب العمال البريطاني، عن خططه لإقامة "مؤتمر دستوري" يشارك فيه المواطنون قبل الانتخابات القادمة بشأن نقل المزيد من الصلاحيات للمناطق البريطانية. وقال زعيم الحزب اد ميليباند، إن الخطة ستضمن مناقشات حول مستقبل الشكل الدستور للاتحاد وسيكون المؤتمر مفتوحا "لكل مواطن". وفي إطار هذه الخطط ، فإن المناطق البريطانية ستقدم تقريرا يحدد سلسلة من التوصيات خاصة بنقل الصلاحيات، يمكن جمعها كلها في المؤتمر. وأوضح ميليباند، أن المؤتمر سينظر في أفكار جديدة من أجل الإصلاحات واحتمال إقامة برلمان للأقاليم والمناطق البريطانية. وتتوجه المملكة المتحدة نحو تعزيز اللامركزية في نظام الحكم ، فالصلاحيات التي ستحصل عليها أسكتلندا طبقا لوعود الأحزاب الرئيسية الثلاثة، ستطبق في ويلز وايرلندا الشمالية وإنجلترا أيضا ، ونقل الحد الأقصى من السلطات إلى برلمان أسكتلندا الإقليمي يشمل الضرائب ونظام الضمان الاجتماعي ، وتطالب المناطق الأخرى في بريطانيا بإجراءات مماثلة. وينتظر أن تصدر وثيقة عمل تفصل الصلاحيات الأسكتلندية الجديدة وكذلك بالنسبة للمناطق الثلاث الأخرى في نوفمبر المقبل قبل أن تعرض مشاريع قوانين على البرلمان بحلول نهاية يناير. وأكد رئيس الوزراء ديفيد كاميرون اليوم /الجمعة / نقل صلاحيات للبرلمان الأسكتلندي، معلنا في الوقت نفسه عن إجراءات مماثلة لانجلترا وويلز وإيرلندا الشمالية. وقال كاميرون "مثلما سيكون لأسكتلندا سلطات أوسع في إدارة شؤونهم، كذلك سيكون لإنجلترا وويلز وإيرلندا الشمالية صلاحيات أكبر في إدارة شؤونهم".
