يخشى أعضاء البرلمان البريطاني من أن آثار استقلال اسكتلندا لن تتركز عليها وحدها، بل تمتد لتطول باقي أنحاء البلاد في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية. ويخشى أعضاء مجلس العموم من سبعة أشياء قد يؤدي لها التصويت بنعم في استفتاء اليوم: أولا: يخشى بعض البرلمانيين من تعرض عملية السلام في أيرلندا الشمالية أو على الأقل النظام العام في الشوارع للخطر، وسط تجدد المطالبات بإيجاد أيرلندا موحدة. ثانيا: من المؤكد أن يرتفع صوت المنادين بإقامة مجلس قوي في ويلز، إضافة إلى تخصيص سلطات أوسع للمناطق الإنجليزية، حتى أن البعض يطالب بإقامة برلمان إنجليزي. ثالثا: وصف أعضاء الحكومة البريطانية الجدول الزمني الذي وضعه الحزب القومي الاسكتلندي للاستقلال عن المملكة المتحدة "بغير الواقعي" حيث توجد قضايا معقدة، ومن بينها تفكيك الغواصات النووية طرز ترايدنت. وأرسل أكثر من عشر شخصيات من كبار قادة الجيش البريطاني سابقا رسالة إلى الوزير الأول أليكس سالموند يحذرونه فيها من أن خطته للتخلص من الغواصات النووية طراز ترايدنت بعد استقلال اسكتلندا سيجعل برنامج المملكة المتحدة الدفاعي النووي في خطر كبير. رابعا: الأمر أصبح أكثر وضوحا ومقلقا لنواب البرلمان من أن غضب الناخبين الإنجليز من الاسكتلنديين قد يجبر الحكومة إلى اتخاذ موقف أكثر تشددا مما يتوقعه بعض الوزراء، ويجبر حزب المحافظين على تبني وجهة نظر متشددة تجاه مفاوضات الانفصال في جدول أعمال الحزب في الانتخابات العامة العام القادم. خامسا: انفصال اسكتلندا قد يتسبب في زيادة الجدل السياسي في البلاد وخاصة لحزب الاستقلال البريطاني برئاسة نيجيل فاراج. وإذا طالب فاراج بالتشدد في المفاوضات مع اسكتلندا المستقلة، فان ذلك قد يدفع حزب المحافظين لتبني نفس الموقف، مما قد لا يترك خيارا آخر لحزب العمال لتبني نفس الاتجاه، وهو ما قد يزيد من التوتر العام في البلاد. سادسا: ديفيد كاميرون رفض فكرة الاستقالة بسبب إمكانية فشله في الحفاظ على اتحاد استمر 307 سنوات، إلا أن التصويت بنعم في استفتاء اليوم، يدفع بعض أعضاء حزب المحافظين للتفكير في تغيير قيادة الحزب. سابعا: التصويت بنعم في الاستفتاء قد يؤدي إلى الدعوة لتأجيل الانتخابات العامة في شهر مايو القادم على أساس انه ليس منطقيا انتخاب 59 برلمانيا اسكتلنديا لمدة عشرة أشهر فقط قبل انفصال اسكتلندا رسميا في مارس 2016، وخروج هؤلاء الأعضاء من مجلس العموم.
