قال الناشط السياسى محمد حلمى حمدون ان قانون التظاهر الحالي من أسوأ القوانين المنظمة للتظاهر على مستوى العالم مطالبا بتوافر مكان بكل محافظة للتظاهر بدون ترخيص مشيرا الى توافر ذالك في محافظتي القاهرة والجيزة مطالبا بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين و إلغاء قانون التظاهر فورًا. وأضاف خلال المؤتمر الذى نظمه حزب الدستور بالبحيرة، بمدينة ابو المطامير بالبحيرة بعنوان "ضد قانون التظاهر .. معركة الأمعاء الخاوية" بحضور حسن يوسف امين الحزب ،واحمد سويدان رئيس اللجنة القانونية بالحزب ان قانون التظاهر الحالي أخل بالحق المكفول في الدستور و فرغه من معناه "حق تنظيم التظاهر" مشيرا الى ان من حق وزارة الداخلية رفض إخطار التظاهر قبل 24 ساعة من ميعاد التظاهر بناء على تحريات الأمن و بناء على ألفاظ فضفاضة مثل "تعكير الأمن و السلم العام" لافتا الى ان قانون التظاهر به العديد من المخالفات الدستورية. واكد حمدون ان إجراءات فض الاعتصامات أو التظاهرات في الفترة الأخيرة لم تُطبق رغم أنها مقررة بنص القانون قائلا ان الداخلية دورها حماية المواطنين و ليس القمع و استخدام أساليب غير سلمية في فض المظاهرات السلمية وان عقوبة القانون هي الغرامة و ليس الحبس كما يحدث الان. فيما يرى أحمد سويدان رئيس اللجنة القانونية بحزب الدستور ان فكرة الإضراب عن الطعام أثارت جدل في الفترة الأخيرة و لكنها وسيلة سلمية جدا لمحاولة التعبير عن الأوضاع السيئة التي يمر بها المعتقلين وأن هناك فراغ تشريعي تجاه المضربين عن الطعام مشيرا الى عقد اتفاقية دولية عام 1981 تُلزم الدول بضمان حقوق المواطنين و من ضمنها حق الإضراب عن الطعام ومنها مصر . وأشار سويدان الى ان مصر من الدول التي لها تاريخ في قمع المتظاهرين باستخدام القوة و القوانين لمحاربة المعارضة و تشويهها وان قانون التظاهر يتم تطبيقه على أي صوت معارض ،وحزب الدستور هو أكثر الفصائل السياسية تضررا من قانون التظاهر. وأضاف أن حزب الدستور من أول الأحزاب التي صعدت ضد قانون التظاهر من خلال زيارة الدكتورة هالة شكر الله "رئيس الحزب" لمكتب النائب العام و من خلال دعوته لمعركة الأمعاء الخاوية . وأعلن حسن يوسف أمين حزب الدستور في البحيرة في ختام المؤتمر عن بدء اعتصام جزئي رمزي تضامنا مع معركة الأمعاء الخاوية و أكد أنه يطمح بأن تصل الرسالة لكل معتقل سياسي كُل ذنبه أنه عبّر عن رأيه داخل بلده بصورة سلمية
