قال باسل الباز، رئيس مجلس إدارة شركة كاربون القابضة ان شركته قررت الاستثمار فى المجال الصناعى بمصر فى مشروعات الطاقة الغاز والبترول وأن انشاء مصنع انتاج الامونيا وحمض النيتريك هو اصعب المشروعات التى قمت بالعمل بها اذ تقدمنا فى عام 2008 للحصول على تمويل من البنوك اجنبية. واضاف: لكن الأزمة المالية العالمية التى اندلعت فى ذلك العام حالت دون ذلك ما دفع الشركة للتوجه للبنوك المحلية، والتى لم تتأثر بتلك الأزمة، وتم توقيع عقود التمويل مع البنوك فى نوفمبر 2010، بدأنا العمل فيه بعد ستة أشهر فقط من ثورة يناير 2011 ووصلنا إلى 85% من الإنشاءات من هذه المرحلة، وسيتم افتتاح المصنع نهاية العام الجاري، بتكلفة استثمارية 550 مليون دولار فشمال غرب خليج السويس. واشار الباز فى تصريحات صحفية على هامش فاعليات اليوم الثانى لمؤتمريورمني، إلى أن مصر بها العديد من المقومات التى تجعل لها جاذبة للاستثمار مثل المواقع الجغرافى الذى يختصر الكثير من الوقت ، المواد الخام ذات الميزة التنافسية فى الاسواق العالمية، مطالبا بضرورة تصنيع المواد الخام لجذب مزيد من الاستثمارات. وتابع الباز ، ان الاستثمار فى مصر بحاجة الى استراتيجية واضحة سواء للقطاع الخاص والعام و أن الطاقة والضرائب من العوامل التي تؤثّر بصورة مباشرة على أداء الاقتصاد بشكل عام ، اذ ان التشريعات الخاصة بالطاقة والضرائب تتعرض للكثير من التغييرات، وهذا ينطبق علينا وعلى القطاعات الأخرى، فقد كان هناك الكثير من التغييرات في مجال التشريعات الخاصة بالاستثمار والمناطق الحرة ، وقمنا بإجراءات وتدابير تجعلنا نحقق الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بالطاقة والمياه، كقطاع صناعي في مصر، مما يزيد من رأس المال، ويعطي مرونة للتقدم، خصوصا وأن صافي الربح لا يتأثر ببعض المرافق التي تأتي من طرف ثالث، وهذا ما يتمّ الترحيب به من قبل مؤسسات التمويل الدولية، ويضمن واستمرار المشروع بشكل جيد . وطالب الباز،الشباب من رواد الاعمال بضرورة البدء فى الاستثمار وطرق كل الأبواب للحصول على التمويل اللازمة لمشروعاتهم ، على الرغم من الصعوبات التى تواجههم وعدم وجود ضمانات تسمح للبنوك بتمويلهم ، مضيفا ان الأمثلة الناجحة لرواد الاعمال اكبر حافز للعمل والاستمرار ، اذ ان الإحصائيات العالمية توكد ان المقاول الصغير شريك رئيسى للاقتصاد المتطور ، مقترحا إنشاء مؤسسة يتم تمويلها من القطاعين العام والخاص لدراسة المشروعات المقدمة من رواد الاعمال وتحويلها لوثائق تدعم قبولها فى البنوك وذلك فى إطار المسئولية الاجتماعية تجاه هؤلاء الشباب.
