أشاد الدكتور احمد حسني، نائب رئيس جامعة الأزهر، بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل قانون الأزهر والهيئات التابعة لها، مؤكدا أنه قرار حكيم، مضيفا أن الجامعات المصرية شهدت أعمال عنف وشغب طوال العام الدراسي المنقضي وكان لابد من ضبط العملية التعليمية، وأنه لابد كل من شارك في عملية التحريض أن يخضع للتحقيق. وأضاف "حسني" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة الآن"، على قناة "الحياة"، اليوم الأربعاء، أن قرار مجلس الوزراء بأحقية رئيس الجامعة بفصل أي طالب أو عضو هيئة تدريس يرتكب أعمال شغب أو عنف كان لابد منه بعد ما شهدته الجامعة في الفترة الماضية. وطالب نائب رئيس جامعة الأزهر، قوات الأمن بالتواجد داخل الحرم الجامعي والمدينة الجامعية من أول أيام الدراسة للقضاء علي أي محاولات للخروج عن سياق العملية التعليمية من قبل طلاب جماعة الإخوان الإرهابية. وأشار إلى أن الجامعة زودت أعداد الحرس الإداري داخل الجامعة للتعامل مع أي خروج عن القانون وتعطيل العملية التعليمية بالجامعة.