خلال كلمته أمام المؤتمر الوزاري حول الاستقرار والتنمية في ليبيا سامح شكري: ترابط عائلي وتداخل قبلي بين مصر وليبيا يشمل أكثر من نصف السكان - مجلس النواب الليبي والحكومة المنبثقة عنه هما الممثل الشرعي لإرادة الشعب -إعادة إحياء المؤتمر الوطنى وتشكيله حكومة موازية أمر غير مقبول لدى المجتمع الدولي وغير شرعي -الحرب ضد الإرهاب لا يمكن الكيل فيها بمكيالين. -ضرورة تفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2174 باتخاذ الإجراءات العقابية على الأطراف الداعمة للعنف أكد وزير الخارجية سامح شكري أن ليبيا تحتل مكانة خاصة كدولة جوار بحدود برية وساحلية تتجاوز ال 1000 كيلو متر، وقد ساهمت هذه الحدود الممتدة في ترسيخ المكون التاريخي والثقافي والاجتماعي للعلاقات المصرية الليبية، والذي يتجسد في الترابط العائلي والتداخل القبلي فيما بين البلدين لأكثر من نصف سكان ليبيا. كما ساهمت هذه الحدود في تعزيز حركة التبادل الاقتصادي والاستثماري بين الدولتين، هذا فضلاً عن روابط اللغة والدين فيما بين بلدينا الشقيقين. وتابع الوزير خلال كلمته التي ألقاها أمام المؤتمر الوزاري حول الاستقرار في ليبيا والذي يعقد في مدريد بأسبانيا أنه من الطبيعي أن يزداد القلق إزاء تدهور الأوضاع فى هذا البلد الشقيق، ومن الطبيعي أيضاً ألا تتردد مصر فى تحمل مسؤولياتها التاريخية إزاء مساندة الشعب الليبي الشقيق ومؤسساته الشرعية من أجل مواجهة التحديات الماثلة أمامه، ومن أجل ضمان نجاحه فى الانتقال السياسي الآمن وبناء مؤسساته الوطنية، وتبوؤه موقعه الرئيسي فى إرساء الأمن والاستقرار فى المنطقة، والمساهمة الفعالة فى تقدم ونمو محيطه العربي والإفريقي. وأضاف الوزير أن مصر دعمت ثورة الشعب الليبي فى فبراير 2011، من أجل تحقيق هذه الغايات، ارتكزت كافة التحركات السياسية المصرية المتصلة بالشأن الليبي، وصولاً إلى اجتماع مع الشركاء فى الجوار مع ليبيا خلال المؤتمر الوزاري الذي عقد بالقاهرة يوم 25 أغسطس الماضي، حين توحدت الرؤى حول ضرورة حشد الدعم الكاف للمؤسسات الليبية الشرعية وعلى رأسها مجلس النواب الليبي، الممثل الشرعي والوحيد لإرادة الشعب الليبي فى الوقت الحالي والحكومة المنبثقة عنه؛ من أجل استكمال مسيرته فى الانتقال الديمقراطي والمصالحة والوفاق بين كافة أبنائه. وشدد الوزير على رفض التدخل فى الشأن الليبي كمبدأ مستقر، وضرورة التزام كافة الأطراف الخارجية بالامتناع عن مد الأطراف غير الشرعية بالسلاح بجميع أنواعه. كما أعرب عن تصميمه على أن تشكل تحركاتها أساساً لأي جهد دولي أو إقليمي يرمى إلى التعامل مع المستجدات على الساحة الليبية، وأن تعمل مع المجتمع الدولي فيما يتعلق بالمساعدة فى إعادة بناء وتأهيل مؤسسات الدولة الليبية بما فى ذلك التدريب على ضبط الحدود وتوفير الأجهزة الفنية الحديثة فى المراقبة والرصد، فضلاً عن اتخاذ التدابير العقابية ضد الإفراد أو الكيانات التي ترفض التجاوب مع العملية السياسية أو تسعى إلى تقويضها. وطالب شكري بالاتفاق على مبادئ رئيسية تعكس الرؤية المشتركة وتحكم تحركات المستقبل لإخراج هذا البلد الشقيق من محنته، ومضيفا أن هذه المبادئ لا بد أن تنبني على: - تقديم كامل الدعم لمجلس النواب ككيان شرعي وممثل وحيد لليبيين، ودعم الحكومة المنبثقة عنه، واعتبار الاعتراف بشرعية مجلس النواب وحكومته مبدأ أساسياً قبل الحوار وليس أحد نتائجه. - اعتبار إعادة إحياء المؤتمر الوطنى وتشكيله حكومة موازية أمراً غير مقبول لدى المجتمع الدولي وغير شرعي، وسابقة خطيرة قد تدفع مؤسسات أخرى كانت لها شرعيتها فى الماضي نحو التفكير فى العودة. - تبنى المجتمع الدولي لغة حاسمة مع المتطرفين والإرهابيين، وضرورة الاقتناع بأن الحرب ضد الإرهاب لا يمكن الكيل فيها بمكيالين، وذلك عبر تفعيل قرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2174 باتخاذ الإجراءات العقابية الضرورية على الأطراف الداعمة للعنف. - الإدانة الصريحة لكافة الأطراف الدولية أو الإقليمية التي تدعم الميليشيات المتطرفة الرافضة لشرعية مؤسسات الدولة الليبية سواء بإتاحة الساحة السياسية مفتوحة أمامها من خلال التواصل دون أن تتخذ أي خطوات نحو التخلي عن الخيار المسلح في تقويض لإرادة الشعب الليبي أو بدعم هذه المليشيات بالمقاتلين الأجانب والأسلحة. وأكد الوزير أن المساعدة المرجوة من المجتمع الدولي يتعين أن ترتكز على دعم مؤسسات الشرعية الليبية، وبناء قدرات الجيش والشرطة الوطنيتين على مجابهة تحدى الإرهاب وانتشار السلاح، وحماية ثروات الدولة من نهب عصابات الإجرام والإرهاب؛ وكل ذلك فى إطار احترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية لليبيا والحفاظ على استقلاها السياسي.
