قال أشرف سالمان ، وزير الاستثمار، إن هناك إصلاحات تتخذها الحكومة بهدف تطوير وتنشيط سوق الأوراق المالية، مضيفاً أن الفترة القادمة ستشهد اعتماد الحكومة على القطاع المالي غير المصرفي في تمويل المشروعات التنموية وضخ استثمارات جديدة في شركات قطاع الأعمال العام كوسائل بديلة عن التمويل المصرفي. جاء ذلك خلال اجتماعه مع أعضاء الجمعية المصرية للأوراق المالية بحضور شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية والدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية ومحمد عبد السلام رئيس شركة مصر المقاصة استعرض سالمان التطورات التي شهدها سوق رأس المال المصري في الفترة الأخيرة والإجراءات الحكومية المتعلقة ببرنامج إصلاح القطاع المالي، وملامح الخطة المستقبلية المعنية بتطوير سوق المال من جوانبها المختلفة والتي تشمل تقوية وتفعيل الرقابة على الأسواق وعلى المؤسسات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، وتنشيط سوق السندات ليصبح سوقاً فاعلاً في تعبئة المدخرات وتوجيهها للاستثمار. واشار الى أن المؤشرات الاقتصادية المصرية بشكل عام وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تتبناه الحكومة لرفع معدل النمو الاقتصادي والمستهدف أن يصل إلى 3.5% في العام المالي الحالي مستندين إلى إصلاح الإطار التشريعي وحزمة التحفيز التنموي والإصلاح الهيكلي للموازنة العامة للدولة بالاعتماد على طرح العديد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص والبدء في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والمشروعات الكبرى. تابع أن هناك جهودا وزارة الاستثمار في الترويج للاستثمارات والفرص المتاحة محلياً وعالمياً وجهود حل منازعات الاستثمار مشيراً إلى تفعيل دور لجنتين لفض المنازعات الاستثمارية وتسوية العقود بعضوية وزير الاستثمار. ومن جانبه أشار شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى المشروعات والقوانين التي قامت الهيئة بصياغتها واقتراح تعديلات بشأنها ومنها التشريع الخاص بتنظيم سوق المال لتوحيد أطر وأساليب الجهات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، هذا بالإضافة إلى تطوير باب صناديق الاستثمار وتطوير سوق السندات من خلال العمل على إزالة العوائق واحدة تلو الأخرى التي تحد من تنشيطه وتفعيله، وكذلك تعديل قانون إدراج الشركات بالبورصة المصرية وقانون التمويل العقاري.
