يواجه نحو 25 ألف عامل مصري من العاملين في قطاع المواد الغذائية شبح التشرد والبطالة بسبب الصعوبات الكبيرة التي تشهدها مصانع الحلويات المحلية وتهددها بالإفلاس وإغلاق أبوابها وتصفية أعمالها نتيجة المنافسة غير العادلة مع المنتجات المستوردة من الصين وتركيا. وتشير التقارير الاقتصادية إلي أنه الوقت الذي يسعى فيه المصنعين إلي عودة عجلة الإنتاج للدوران نجد سيل من الإغراق الصيني منذ اندلاع ثورة 25 يناير حيث ارتفعت الصادرات الصينية إلي الأسواق المصرية بنسبة 300 % عن الأعوام السابقة. وأوضح أصحاب مصانع الحلويات أن المنتج المحلى من البسكويت والحلويات يواجه منافسة قوية من نظيريه الصيني والتركي في الأسواق الخارجية وتنعدم المنافسة في السوق المصرية بسبب انخفاض أسعار المستورد الصيني إلي النصف تقريبا وذلك لعدم مطابقة المنتجات الصينية المنتشرة بالسوق للمواصفات العالمية أو حتى المصرية مما يهدد حياة المستهلكين، خاصة وان الشريحة العظمي منهم أطفال. وطالب أصحاب المصانع الحكومة بضرورة وضع ضوابط حقيقية للاستيراد من الخارج تكون حازمة ولا يمكن التلاعب بها أو التحايل عليها مشددين على ضرورة اتخاذها لعدد من القرارات التصحيحية للسوق الاستيرادية ومنها اشتراط الحصول على شهادات دولية معتمدة تؤكد مطابقة المنتجات المستوردة للمواصفات القياسية العالمية والمصرية كما تفعل دولا فقيرة فى أفريقيا ومنها كينيا، محذرين من تعرض المصانع المصرية العاملة فى مجال صناعة البسكويت والحلويات لخطر الإغلاق وتسريح العاملين بها والمقدر عددهم بأكثر من 25 ألف عامل فى وقت يعانى فيه الاقتصاد المصري من هزات عنيفة لا تحتمل بأي حال أي ممارسات سلبية "تزيد الطين بلة". وقال المهندس علاء البهي رئيس شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية إن الغرفة خاطبت وزارة الصحة بشأن تحليل عينات المنتجات الصينية التي يتم الحصول عليها من السوق عن طريق الإدارة المركزية للمعامل بالوزارة وقياس مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية من حيث البيانات والخامات المستخدمة. وأشار إلى أن بيع تلك المنتجات بأسعار تقل عن نصف تكلفة المنتج المحلي أمر يثير الشكوك فى مدى سلامة تلك المنتجات المستوردة من الصين مؤكدا أن الغرفة تعمل بجدية لقطع الشك باليقين فى ذلك الشأن مشددا فى الوقت ذاته على أن الغرفة تسعى حاليا للتعاون مع الجهات المعنية لحماية المصانع المحلية من شبح الإفلاس وعلى رأس تلك الجهات وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ولاسيما وأن على رأس الوزارة الدكتور محمود عيسي الذي يمتلك خلفية كبيرة تستحق الاحترام فى الرقابة على الصادرات والواردات. وأكد البهي أن الغرفة ستنتظر نتيجة تحاليل معامل وزارة الصحة للتأكد من أن المنتجات الصينية من الحلويات غير مطابقة للمواصفات للتواصل مع الجهات المسئولة عن المنافذ الجمركية لمنع دخول تلك السلع، مشيرا إلى أن نتائج التحاليل إذا ما أكدت مطابقة تلك المنتجات للمواصفات سيختلف الأمر لأننا فى تلك الحالة سنكون أمام إغراقا صينيا يستدعى تدخل حكومي بقرارات تحمي الصناعة المحلية.
