* حجم الدين الخارجي 46 مليار دولار.. ورفضنا تدخل الإخوان في عمل "المركزي" * حجم الودائع بالجهاز المصرفي ترليون و450 مليار دولار * حصيلة إيرادات بيع شهادات استثمار القناة اليوم 8 مليارات جنيه والإجمالي 28 مليارًا * إغلاق الباب أمام شهادات القناة فور تحصيل 60 مليار جنيه.. وسنعوض الوديعة القطرية قال هشام رامز محافظ البنك المركزي، إنه تم الاتفاق على طرح 10 ملايين شهادة استثمار لمشروع قناة السويس، موضحا أن الإقبال كثيف من كافة المستويات العلمية والاجتماعية وكافة الأعمار مما يدل على أن هناك حركة وطنية وتوافقا شعبيا على هذا المشروع العملاق والوطني، لافتا إلى أن هناك 90 % من حجم شراء الشهادات للأفراد وليس للمؤسسات. وقال رامز، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسي، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع علي فضائية "صدى البلد "، "أن نسبة القروض والودائع في البنوك وصلت إلى 40 %، وأنا غير راض عن تلك النسبة، وأسعى إلى تعديلها، فحجم زيادة الوادائع 50 مليارا كل 3 شهور وحجم الودائع بالجهاز المصرفي ترليون و450 مليار دولار منها ترليون و90 مليارا". وأشار إلى "أن الجهاز المصرفي أصبح مختلف عما سبق ووضعنا ضوابط للحد من التلاعب". وأكد هشام رامز محافظ البنك المركزي، أن حصيلة ايرادات بيع شهادات استثمار قناة السويس، اليوم "الثلاثاء" بلغت 8 مليارات جنيه والإجمالي 28 مليارا، مشيرا إلى أن ذلك يجعلنا نفخر بانتمائنا للشعب المصري العظيم الذي تحدي الصعاب وأصر علي المشاركة في المشروع القومي لقناة السويس. وأشاد رامز، بدور هيئة قناة السويس والقائمين علي التخطيط لطرح شهادات الاستثمار الي الجمهور في تلك الصورة المشرفة التي جذبت جموع المصريين إليها، مشيرا إلي أن الإعلام لعب دوراً كبيرا في توعية المواطن وكشف الحقائق له وكانت النتيجة هذا الخروج المشرف. ولفت رامز، إلي أن اختيار طرح الشهادات بدلا من الأسهم جاء نتيجة لسرعة ناتج الشهادات للمشروع خاصة ان مدة انشائه قليلة جدا بالاضافة الي انها فرصة لمشاركة شريحة كبيرة من المواطنين به، موضحا أنه ربما في مراحل أخري من المشروع سنلجأ الي طرح اسهم. وقال محافظ البنك المركزي هشام رامز، إن أغلب المصريين في الخارج لديهم حسابات في البنوك المصرية، وتم استغلال ذلك لتمكينهم من شراء شهادات قناة السويس الجديدة عن طريق إرسال بيان من بنك الدولة المتواجد بها الي احد البنوك المصرية. وأشاد "رامز"، أنه بمجرد الوصول الي الحد المطلوب من الشهادات المقرر ب60 مليار جنيه، سنتوقف عن بيع الشهادات في الحال نظر لكونه مشروعا معينا بتمويل معين وأي زيادة أخري ستكبدنا فوائد كبيرة. وأشار إلى أن البنك المركزي وضع مدة عام لاسترداد قيمة الشهادة إلا في الحالات الاستثنائية التي تطلب استرجاع القيمة على الفور. وأوضح رامز أن الوديعة الليبية أمامها 5 سنوات للسداد وبالنسبة لدولة قطر سيتم دفعها في شهر أكتوبر المقبل بقيمة 500 مليون وهناك 2.5 مليون مستحقه في شهر نوفمبر المقبل ونتوقع مطالبتهم باستردادها ولدينا ايرادات اخري لتعويض تلك الوادئع باستثمارات داخلية. أكد هشام رامز محافظ البنك المركزي، أنه لا يقبل أي تدخل في عمله من أي شخص، لأنه رجل فني بحت، مضيفا أنه رفض تعيين عضو في البنك المركزي تم ترشيحه من قبل جماعة الإخوان المسلمين بجانب بعض التدخلات الأخري حاول من خلالها الإخوان مرارا وتكرارا التدخل في عملنا. وقال رامز، إن حجم الديون المصرية الخارجية يبلغ 46 مليار دولار بنسبة 14% من الناتج القومي، لافتا الى ان حجم الدين المحلي مرتفع بالنسبة للناتج القومي ولابد من مواجهة هذا الحجم بتنمية الاقتصاد. وأوضح أنه من المفترض ان نصل الي معدل نمو بنسبة 7 % من الناتج القومي، وهذا رقم بسيط يمكن تحقيقه من خلال جذب الاستثمارت بتشريعات تحافظ علي حق الدولة وفي الوقت نفسه تحمي المستثمر.
