قال المركز الاقليمى للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة: إن البرلمان القادم غير محدد المعالم ومضطرب ويتنازعه الأحزاب الوريثة للحزب الوطني، والأحزاب ذات المرجعيات الدينية وقدرتها على الحشد والتعبئة، وامتلاكها موارد مالية وخبرات انتخابية سابقة، والأحزاب التي تشكلت بعد قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير ونخبويتها وافتقادها للقواعد الجماهيرية. وأشار المركز - فى دراسة لبرنامج الدراسات المصرية تحمل عنوان "قيد التشكيل" لتوضيح الملامح المحتملة لشكل البرلمان القادم - إلى "ان البرلمان قد يكون اسيرا للصفقات والتحالفات الانتخابية، لا سيما بعد فشل التيار المدني في تدشين تحالف للم شمل الأحزاب المدنية لخوض واحدة من الانتخابات المصيرية بقائمة موحدة على المقاعد المخصصة للفردي والقائمة. ولفتت الدراسة الى انه من المرجح أن تستقر التحالفات الانتخابية في غضون ثلاثة أشهر على أقصى تقدير، وبعدها يمكن تحديد ملامح مجلس النواب، خاصة أن هناك إمكانية لوصول معظم التيارات السياسية سواء الليبرالية أو الناصرية أو حتى الإسلامية، فضلا عن التيارات الشبابية، وسيظل المحدد الأهم الذي سينعكس على أداء البرلمان هو مدى قدرة أيٍّ من هذه التيارات على الدخول في ائتلاف يُمكّنها من حيازة الأكثرية البرلمانية حتى يتسنى له تشكيل الحكومة، وفق القواعد الدستورية, وهو الأمر الذى سينعكس على الاستقرار المؤسسي بشكل كبير. واشارت الى ان استقرار التحالفات الحزبية يعد المتغير الأهم الذي ربما سيحدد الملامح المحتملة لشكل البرلمان القادم، خاصةً أن الأحزاب التي نشأت قبل ثورة 25 يناير أو بعدها - سواء كانت أحزابًا مدنية أم ذات مرجعيات دينية - تُعاني جميعها من معضلة حقيقية تتمثل في افتقاد كلٍّ منها شيئًا ما ضروريًّا للفوز في الانتخابات القادمة، لذا فهي تبحث عن حليف يعوضها ما تفتقده من جوانب نقص؛ وهو الأمر الذي كان له تأثيره المباشر على تفشي ظاهرة الدخول والخروج من التحالفات بشكل مستمر بحثًا عن هذا الهدف. وهو العنصر الحاسم الذي أسهم في جعل التحالفات غير مستقرة وقابلة للتصدع في نماذج متعددة.