ارتفعت صافي الاحتياطات الدولية ب 0.1 مليار دولار خلال شهر اغسطس 2014 لتصل إلى 16.8 مليار دولار مرتفعاً من 16.7 مليار دولار المحققة في الشهر السابق، وذلك وفقاً للبيانات المعلنة من البنك المركزي. وقال تقرير صادر عن مركز بحوث سوق بلتون فايننشال المالية القابضة بالقاهرة: إن صافي الاحتياطات الدولية ارتفعت بنسبة 0.6% مقارنة بالشهر السابق وتراجعت 10.9% مقارنة بأغسطس 2013، مشيرا إلى أن العملات الاجنبية ارتفعت لتصل إلى 12.9 مليار دولار في اغسطس من 12.74 مليار دولار الشهر السابق، بينما تراجع المخزون من الذهب إلى 2.657 مليار دولار من 2.675 مليار دولار الشهر السابق، كما تراجعت حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي من 1.267 مليار دولار في يوليو 2014 إلى 1.252 مليار دولار في اغسطس 2014. وشهد شهر اغسطس الماضى وفقا ل"بلتون المالية القابضة، "تحسنا ملحوظا في بعض مصادر العملات الاجنبية مثل قناة السويس واستثمارات فى سوق الاوراق المالية وسوق الدين المحلى، كما نتوقع اداء ايجابيا لكل من الاستثمار الاجنبي المباشر والسياحة وتحويلات العاملين في الخارج وذلك خلال شهر اغسطس، لافتا إلى انه تم تسجيل بعض المنح البترولية القليلة خلال شهر اغسطس دون اي تدفقات نقدية من المساعدات، كما لم يتم تسجيل اي مدفوعات للديون خلال الشهر الماضي. ومع ذلك نتوقع ان يكون اتساع العجز التجاري قد حيد الاثر الايجابي لارتفاع حجم العملات الاجنبية مما ادى إلى استقرار صافي الاحتياطات الدولية. وأضاف التقرير: وصلت ايرادات قناة السويس إلى مستوى مرتفع عند 508 ملايين دولار خلال شهر اغسطس بنمو 5.4% عن الشهر السابق و12% عن نفس الفترة من العام الماضي مع تحسن موقف التجارة العالمية، ذلك إلى جانب زيادة في مساهمة الاجانب في استثمارات سوق الاوراق المالية وسوق الدين المحلى، حيث إن تعاملات المستثمرين الاجانب خلال شهري يوليو واغسطس سجلت صافي شراء في سوق الاسهم وسوق الدين المصري خاصة مع تحسن شهية المستثمرين في سوق الدين المحلي مع زيادة الثقة في النظرة المستقبلية للاقتصاد الكلي. نتوقع استمرار زيادة الاستثمار الاجنبي المباشر مع زيادة اعداد عمليات الاندماج والاستحواذ منذ بداية العام إلى جانب بعض الاستثمارات الجديدة المخطط لها. كما توقع التقرير تحسنا طفيفا في القطاع السياحي مع زيادة اعداد الدول التي رفعت حظر السفر إلى مصر، كما نتوقع زيادة تحويلات العاملين في الخارج خلال شهر اغسطس نتيجة تدهور الاوضاع السياسية والامنية في الشرق الاوسط مما دفع الكثير من المصريين لترك ليبيا والعراق. ولفت تقرير بلتون المالية القابضة إلى أنه لا يوجد اي محفزات فى ملف الدين وخاصة مع عدم وصول اي مساعدات اجنبية الا بعض المنح البترولية ولم يكن ايضاً هناك أى خطط لدفع مديونيات خلال الشهر. وأشار إلى انه على الرغم من التحسن في العجز التجاري المصري منذ ابريل 2014 وحتى يونيو، إلا اننا نتوقع ان يتسع العجز التجاري خلال شهري يوليو واغسطس 2014، حيث نرى ان الزيادة الاخيرة في اسعار الطاقة كجزء من خطة الاصلاحات المالية التي تم تبنيها في يوليو 2014 إلى جانب النقص الكبير في الطاقة خلال اشهر الصيف ادى إلى انكماش هامش الربحية وخفض معدلات الانتاج وبالتالي خلق حاجة إلى استيراد مصادر بديلة للطاقة. ولفت إلى أن تراجع معدلات الانتاج وزيادة معدلات التضخم جعل المنتجات المصرية اقل تنافسية في الاسواق العالمية كما جعل الواردات اكثر جاذبية. إلا إنه من حسن الحظ ان هناك عاملين رئيسيين عملا على خفض ذلك الاثر السلبي على عجز الميزان التجاري وهما التراجع النسبي لأسعار النفط خلال شهر اغسطس مقارنة بالشهر السابق مما حجم من زيادة قيمة الواردات، تراجعت اسعار البرنت من 108.5 دولار للبرميل في المتوسط في يوليو 2014 إلى 103.7 دولار في المتوسط خلال اغسطس، بالإضافة إلى ارتفاع معدل سعر صرف الجنيه الاسمي مقابل اليورو مع استقرار نسبي في سعر الجنيه مقابل الدولار والذي ادى إلى تراجع قيمة الواردات وبالتالي خفض الاثر السلبي على تنافسية المنتجات المصرية. نتوقع استمرار معاناة المركز التجاري لمصر خلال 2014 مع استمرار ازمة نقص الطاقة وزيادة معدلات التضخم رغم تراجع الاثر التضخمي، إذ نتوقع تراجع تدريجي في المعدل الشهرى للتضخم حتى نهاية العام بعد ان وصل لأعلى معدلاته في يوليو 2014. كما نرى ان ازمة الطاقة في مصر ستواصل تأثيرها السلبي على موقف مصر الخارجي ومع ذلك فإن المشكلة ستكون اقل حدة خلال فصل الشتاء وتراجع استهلاك الكهرباء. إضافة إلى ذلك فى حال نجاح الحكومة في دفع مستحقات شركات النفط الاجنبية فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة الاستثمارات في قطاع النفط والغاز والذي سيكون له اثر ايجابي على الطاقة الانتاجية في السوق المصري وخاصة في الاجل المتوسط. إلا ان دفع مستحقات الشركات الاجنبية سيؤدي إلى تأكل صافي الاحتياطات الدولية إلا في حالة تمويل تلك المدفوعات من خلال الدين مع تزايد الضغوط حول تسديد 500 مليون دولار في اكتوبر و2.5 مليار دولار في نوفمبر 2014 لقطر. من الناحية الايجابية نتوقع استمرار قوة الاستثمار الاجنبي المباشر واستثمارات المحافظ على مدار 2014 مع زيادة الثقة في السياسات الاقتصادية. نتوقع تحسن في اداء ميزان المدفوعات بدعم من تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر واستثمارات المحافظ خلال العام المالي 2014/2015 و2015/2016. ومع ذلك فإن توقعاتنا لم تأخذ في اعتبارها زيادة كبيرة في الاستثمار الاجنبي المباشر والمساعدات والتي قد تنتج عن مؤتمر المانحين ونرى ان ذلك سيعمل كحافز رئيسي لزيادة التوقعات. كما ان العجز التجاري المصري سيواصل الضغط على المركز الخارجي لمصر في 2014/2015 وبصورة اقل في 2015/2016. كما ان سداد الديون سيؤثر على موقف مصر الخارجي وخاصة في العام المالي 2014/2015. وذلك نتيجة ان مؤتمر المانحين لن يتم قبل فبراير 2015 مع إمكانية تأجيل الانتخابات البرلمانية، لذا نخفض توقعاتنا لصافي الاحتياطات الاجنبية إلى 16 مليار دولار في العام المالي 2014/2015 منخفضاً من 18 مليار دولار مسبقاً.
