قرر مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي خلال اجتماعه الطارئ لبحث سبل المشاركة في دعم "محور قناة السويس الجديد" اعتماد 20 مليون جنيه من ودائع الغرفة كشهادات استثمار لدعم المشروع. وقال العربي إن هذا المبلغ تم تخصيصه بشكل مبدئي لحين انتهاء أمين صندوق الغرفة الذي تم تكليفة بعمل دراسة وافية عن المبالغ التي سيتم استثمارها في " قناة السويس" بما لا يخل بالمشروعات الحالية أو المستقبلية للغرفة متوقعا إن يزداد هذا المبلغ بعد الانتهاء من هذه الدراسة لافتا الي إن تجار القاهرة لديهم حماس كبير للمشاركة في إنجاح هذا المشروع القومي لما له من فوائد ستعود علي البلد بأكملها بجانب دعم الاقتصاد بكل أنشطته. واضاف رئيس الغرفة إنه لمس حماس تجار القاهرة خلال الاجتماع تجاه هذا المشروع وطموحاتهم ورغبتهم في المشاركة في إنجاحه ولذلك جاءت المشاركة بشهادات الاستثمار بإلاجماع خاصة إنه تم عقد قبل إجتماع مجلس إدارة الغرف إجتماعا سابقا للمجلس النوعي بالغرفة الذي يضم رؤساء الشعب ومجلس إدارة الغرفة لبحث نفس الموضوع وكانت الموافقة بالإجماع أيضا. وأكد العربى علي إنه تم خلال الاجتماع رصد مبلغ 10 ملايين جنيه للتبرع به ل"صندوق تحيا مصر" من إشتراكات التجار بما يمثل 25 % عن هذه الاشتراكات لعام 2013 منها 5 ملايين من الاحتياطي العام بعد موافقة تجار القاهرة خلال اجتماع المجلس النوعي. ودعا العربي المجتمع الاقتصادي الي ضرورة المشاركة في دعم البلاد كل حسب مقدرته لمساندة هذا المشروع الذي سيفتح آفاقا جديدة في كافة المجالات وينعش الاقتصاد القومي من خلال التوسعات الاستثمارية التي ستحدث بعد الانتهاء منه. واوضح إنه من المتوقع إن تكون منطقة قناة السويس مركزا عالميا يضم مناطق لوجيستية وتجارية وإستثمارية وسياحية وعمرانية تفيد البلد في الفترة المقبلة مشيرا الي ان هناك آمالا كبيرة تعلق علي نجاح هذا المشروح من المجتمع المصري ليس الاقتصادي فقط بل في المجتمع بشكل عام. واكد العربي إن مساهمة الغرفة لن تقتصر علي شهادات الاستثمار او التبرعات ولكن هناك جهود أخري يتم بذلها حاليا لانجاح هذا المشروع فهناك خطة تضعها الغرفة حاليا لترويج المشروع خارج مصر مع الغرف في مختلف الدول سواء الأوروبية و العربية او الإفريقية التي تم توقيع بروتوكولات معها حيث إن هناك حوالي 36 بروتوكولا تم توقيعه وكذلك مخاطبة غرفة جديدة لتعريفها بهذا المشروع والتوسعات التي ستحدث من خلاله. ولفت الي النقلة الكبيرة التي ستحدث من وراء هذا المشروع خاصة في النواحي التجارية والاستثمارية في ظل التوسعات المنتظرة والتي سيكون لها دور كبير في تطوير الخدمات وخفض معدلات البطالة بعد تشغيل عدد كبير من الشباب وإقامة مناطق صناعية عملاقة علي جانبي القناة وتوفير الخدمات اللوجيستية للحركة الملاحية والسياحية المتطورة من خلال هذا المشروع.
