أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري،أن وضع سياسة داخلية يستهدف إقامة نظام سياسي ديمقراطي يتميز باحترام مبادئ حقوق الإنسان والمواطنة وسيادة القانون،وقادر على التفاعل الإيجابي ومواكبة التطورات العالمية، ودعم اللامركزية وتمكين المجتمع المحلي من صنع واتخاذ القرار،وتقوية دور المؤسسات والمجتمع المدني والعمل على إثراء العمل المؤسسي والأهلي ،من أهم محاور إستراتيجية التنمية المستدامة.. مصر 2030. وأشارت الوزارة في تقرير الإستراتيجية ، إلى أنه من أهداف الخطة أن يصبح في مصر بحلول عام 2030 ،هناك أكثر من حالة تداول سلمي للسلطة بين الرؤساء المنتخبين شعبيا في إطار القانون والدستور. ومن الأهداف التي تناولتها الخطة وفقا للإستراتيجية إقرار قانون جديد للنظام الانتخابي يعتمد على نظام القائمة النسبية بالإضافة إلى النظام الفردي باعتباره أحد ضمانات دعم العمل الحزبي والتمثيلي، إنشاء مفوضية عليا للعدالة الانتقالية من ممثلين لقطاعات قضائية وسياسية وتنفيذية ومجتمع مدني، تقوية ودعم دور البرلمان في التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، دعم وتمكين الأحزاب السياسية وحريات العمل العام والحريات السياسية. وأضافت الوزارة: إن "إستراتيجية التنمية المستدامة: مصر 2030"، تستهدف تقوية دور المؤسسات التنفيذية واثراء العمل المؤسسي كوسيلة لتنمية الدولة، إصدار قانون دور العبادة الموحّد، زيادة عدد الشباب الذين يفوزوا بمقاعد مجلس الشعب أو يتم تعينهم في مناصب تنفيذية، زيادة عدد النساء اللاتي تفزن بمقاعد مجلس الشعب أو يتم تعينهن في مناصب تنفيذية. وأضافت إن الإستراتيجية تستهدف أيضا احترام سيادة القانون من خلال إقرار وتطبيق قانون استقلال القضاء، سن تشريعات للمظاهرات والتجمعات بعد حوار مجتمعي جاد ومعمّق وفي ظل خبرات مقارنة والإلتزام بنصوص الدستور المصري وبما ورد في العهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية. وتراعي الإستراتيجية التفاعل الإيجابي ومواكبة التطورات العالمية،من خلال اعتماد خطة تنفيذية للدولة تراعي التفاعل مع الأبعاد الثقافية والبشرية والاقتصادية والتكنولوجيا لعملية العولمة،ومن ناحية أخرى دعم اللامركزية وتمكين المجتمع المحلي من صنع واتخاذ القرار،من خلال إقرار وتطبيق قانون الحكم المحلي بما يمكن الوحدات المحلية من إدارة لامركزية لمجتمعاتها المحلية في إطار المساءلة والشفافية. وأكدت "إستراتيجية التنمية المستدامة: مصر 2030"،ضرورة دمج كل فئات وتيارات المجتمع في العملية السياسية طالما التزمت بقواعد اللعبة السياسية ،و من ثم تحقيق مصالحة وطنية شاملة،كذلك تقوية دور المؤسسات والمجتمع المدني والعمل على إثرء العمل المؤسسي والأهلي، من خلال إقرار وتطبيق قانون جديد للمجتمع المدني والجمعيات الأهلية يحررها من قيود الجهاز التنفيذي ولا يجعل سلطان عليها سوى للقضاء.
