قالت صحيفة "الحياة" اللندنية ان رئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي فشل في تقديم تشكيلة حكومية إلى رئيس البرلمان سليم الجبوري، بسبب خلافات بين الأحزاب على الحقائب، خصوصاً حقيبة وزارة الدفاع على رغم موافقة الجميع على وثيقة أعدها التحالف الوطني تستجيب لمعظم المطالب الكردية والسنية لتكون جزءاً أساسياً من برنامج الحكومة. وهو يعكف الآن على تعديل التشكيلة وقد يقدمها إلى البرلمان اليوم أو غداً. وبحسب الصحيفة فقد أكدت مصادر سياسية عراقية أمس أن صراعاً حاداً نشب بين العبادي وكتلتي المجلس الإسلامي الأعلى بزعامة عمار الحكيم، ومنظمة بدر حول منصب وزير الدفاع، الذي يفترض أن يشغله مرشح التحالف الشيعي. وأوضحت هذه المصادر أن العبادي رشح قاسم داود وزير الأمن الوطني في حكومة إياد علاوي، فيما رشحت كتلة بدر زعيمها هادي العامري، ورشح المجلس الأعلى باقر الزبيدي ووصل الخلاف بين هذه الأطراف إلى أقصاه، فاختيار أي من الشخصيات الثلاث يعني إعادة توزيع المناصب بين القوى الشيعية. ووافق العبادي على ترشيح رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي وعلاوي وأسامة النجيفي ليكونوا نواباً لرئيس الجمهورية، فيما هناك خلافات حول نواب رئيس الوزراء بين حسين الشهرستاني وبهاء الأعرجي وصالح المطلك. ويصر السنة، على ما تفيده التعديلات الأخيرة للوثيقة الوطنية التي من المنتظر الاعلان عنها بالتزامن مع البرنامج الحكومي، على إعادة تشكيل القيادة العامة للقوات المسلحة، على أن يكون نائب رئيس الوزراء السني نائباً للقائد العام. من جهته أوضح عضو التحالف الوطني عن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكى "عواطف نعمة" ان التحالف يواصل مساعيه لتشكيل الحكومة لأنه الكتلة الأكبر المعنية بذلك. وأفادت مصادر التحالف بأن صراعاً آخر نشب حول وزارة الخارجية، بعدما اقترح العبادي أن يتولاها إبراهيم الجعفري، في مقابل تولي المالكي منصب نائب رئيس الجمهورية، لكن الأطراف الكردية أكدت أمس تمسكها بالوزارة، نافية استبدالها بوزارة المال، فيما تتمسك كتلة المالكي بوزارة النفط، وتسعى الكتل السنية الى الاحتفاظ بوزارتي الكهرباء والتعليم العالي. وأعلن النائب محمد الكربولي، وهو عضو لجنة المفاوضات عن اتحاد القوى السنية، أن ائتلافه قدم إلى العبادي أسماء 25 مرشحاً للحقائب الوزارية، بموافقة كل مكونات التحالف، وأشار إلى أن المرشحين أصحاب كفاءات ومعروفون بنزاهتهم وخبرتهم.
