أكد الدبلوماسي محمد عاصم، سفير مصر السابق بتل أبيب، عدم أحقية القنصل الأمريكي في حضور جلسة محاكمة تفصل في شأن "مصري مصري"، لافتا إلى أن الطلب الذي تقدم به لحضور الجلسة لا علاقة له بشئون الأمريكان داخل مصر، وقد يفسر بأنه مجاملة أو مواءمة سياسية وقد يحتمل تأويلات عديدة. وقال "عاصم" - في تصريح خاص ل"صدى البلد" -: إن القنصل تقدم بطلب لحضور الجلسة كما تنص القوانين الدبلوماسية، وكما سجل التاريخ رغبة بلاده في حضور جلسة محاكمة تناقش شأنا مصريا خالصا، سجل التاريخ أيضا في المقابل أن قاضي محاكمات "رابعة" رفض الطلب، وأن مصر لا تقبل أي تدخل أجنبي في شئونها. وأوضح سفير مصر السابق ب"تل ابيب"، أنه وفقا للقواعد الدبلوماسية، يحق لقنصليات الدول أن تتابع شئون رعاياها في هذا البلد، بطريقة سلمية ومن خلال القنوات الشرعية والاتصال بالسلطات وليس عن طريق التجسس. وأضاف، بينما ياتي تصرف القنصل الأمريكي متبعا للقواعد الدبلوماسية إلا أنه يثير الدهشة؛ نظرا لكونه يسعى لمتابعة شأن مصري خالص، وهو ما لا يكفله له القانون. رفضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، طلب القنصل الامريكى ومساعده حضور الجلسة، محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و50 من قيادات وأعضاء الجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا ب"بغرفة عمليات رابعة"، وذلك للحضور مع محمد سلطان نجل القيادى الاخوانى صلاح سلطان. وتضم قائمة المتهمين في تلك القضية كلا من: محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسيني، مصطفى الغنيمي، وليد عبد الرءوف شلبي، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدى، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليمانى، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدى عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسينى، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفى هاني صلاح الدين وآخرين. وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة، وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.
