أكد المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة أن تدخل المال السياسي في تحديد مسار التحالفات الانتخابية قد يؤدي إلى تفكك التيار المدني لعدة تحالفات متنافسة تفشل في السيطرة على جميع مقاعد البرلمان في مواجهة القوى الدينية التي ربما تتسلل للبرلمان عبر تحالفات غير معلومة، أو يحصل تحالف مدني واحد أو تحالفان على نسبة من المقاعد لا تؤهله لتشكيل الحكومة، وبالتالي تحدث أزمة برلمانية. وقال المركز فى دراسة أعدها برنامج الدراسات المصرية بعنوان "مخاطر ممتدة: حدود سيطرة المال السياسي على مسار التحالفات الانتخابية" إن المال السياسي يؤثر في مسار التحالفات الانتخابية عبر عدة طرق وأشكال، أهمها التمويل المباشر، ويعني تدخل أصحاب المال مباشرة في دعم تحالفات انتخابية بعينها، أو دعمهم مباشرة لأحزاب تُعتبر جزءًا من هذه التحالفات. ويضيق ويتسع حجم التحالف بحسب معدل التمويل، فنجد تحالفات قوية ماديًّا تضم قوى سياسية مختلفة التوجهات، وقد يصل معدل "تكلفة" المقعد فيها الى ما يقرب من مليون جنيه، كما يرتفع معدل مصاريفها الدعائية إلى أقصى حد. ويأخذ التمويل المباشر للتحالفات -بحسب الدراسة- عدة أشكال، أهمها: استقطاب بعض التحالفات لرجال أعمال للترشح على قوائمها، من أجل المشاركة في عملية تمويل التحالف، ويتسع تأثير هذا الشكل من التمويل كلما زاد عدد الداعمين للتحالف والمتحالفين معه من أحزاب تتحمل مصاريفها الدعائية. وهذا الشكل يتضح بشكل خاص في تحالف الجبهة المصرية. والشكل الثانى هو استقطاب بعض التحالفات رموزًا وطنية وشبابية ثورية للترشح على قوائمها، مقابل تحمل التحالف كافة المصاريف الدعائية. ويتميز هذا النوع من التحالفات بصغر الحجم والبعد عن الاتساع، على اعتبار أن المال السياسي هو المتحكم في عملية اختيار المرشحين، والتصويت لهم. وهذا الشكل أكثر وضوحًا في قوائم حزب "المصريين الأحرار". أما الشكل الثالث هو الجمع بين العصبية والقبلية والمال، حيث تقوم بعض التحالفات -خصوصًا التي تقودها أحزاب كبيرة، ورموز برلمانية- باستقطاب عائلات وعصبيات ذات ثقل انتخابي ومادي للترشح على قوائمها وباسمها. وهذا الشكل موجود بشكل واضح في محافظات الصعيد والشرقية، ويعبر عنه تحالفا "الوفد المصري" و"الجبهة المصرية". أما التمويل غير مباشر وغير المعلن وفيه يخترق المال السياسي التحالفات المستقلة التي تجمع بين رموز للبرلمانات والأنظمة السابقة، وممثلين لتحالفات دينية تحمل أسماء لا تعبر عن اتجاهها السياسي والديني. ويأخذ التمويل غير المباشر وغير المعلن لتلك التحالفات عدة أشكال، أهمها: - تمويل بعض رجال الأعمال لبعض التحالفات بطريقة غير معلنة، ليكون لهم نواب في البرلمان للدفاع عن مصالحهم، وحماية مكتسباتهم. وهذا الشكل يرتبط أكثر بتمويل تحالفات المستقلين من النواب السابقين، حيث من المحتمل أن يقوم بعض رجال الأعمال بتمويلها لمنافسة قوائم ومرشحي "المصريين الأحرار" ، بهدف منع سيطرة تحالف بعينه على البرلمان. - دعم عيني، وهذا الشكل من أشكال تسلل المال السياسي للتحالفات يتمثل في دفع جهات داخلية لتبرعات عينية مثل: اللافتات والملصقات، أو توزيع أوراق دعائية، أو عمل مؤتمرات للمرشح. ومن المحتمل أن يستخدم هذا الأسلوب في بعض التحالفات الدينية، مثل قوائم أحزاب "النور" و"الوطن" و"البناء والتنمية" في حال خوضها الانتخابات، خصوصا مع تراجع الدور الاجتماعي لجماعة الإخوان المسلمين بسبب سيطرة الدولة على معاقلها. - التمويل ما قبل استقرار التحالف، حيث يقوم بعض رجال الأعمال بتكليف مؤسسات وشركات متخصصة بإعداد قوائم المرشحين، ووضع خطط للتحرك في الدوائر، بتكلفة مادية قد تصل إلى مئات الآلاف بهدف اتخاذ قرار يحدد اتساع أو تضييق حجم التحالف. وهذا النوع من التمويل لا يتدخل في تكلفة الخطة الدعائية للتحالف، لأنه مرحلة تسبق تشكيله واستقراره.
