وافق مجلس النقابة العامة للصيادلة في أول اجتماع له بعد إلغاء محكمة استئناف القاهرة للأمور المستعجلة، لفرض الحراسة القضائية على النقابة، على المقترح المقدم من عضوي المجلس د.أحمد فاروق ود.هاني إمام بحماية الصيدليات التي تنتهي عقد إيجارها. وقال الدكتور أحمد فاروق رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة إن المقترح تضمن تعديل المادة 5 من لائحة آداب المهنة بحيث لاتمنح الموافقة على الاسم التجاري لكل منشأة صيدلية على نفس العين المرخص بها صيدلية قائمة، وانتهى عقد إيجارها إلا بعد مرور 3 سنوات على انتهاء العقد أو موافقة المستأجر الأصلي الصيدلي السابق الذي كان يمتلك الصيدلية. وأضاف أن الهدف من القرار هو حماية الصيدليات فيوجد بمصر 66 ألف صيدلية، منها 60 ألف صيدلية إيجار، و6 آلاف فقط تمليك، وأوضح أن القرار متوازن ومطلب لكل الصيادلة لأنهم يتعرضون لتعسف من قبل المالك الذي يقوم بطرد الصيدلي عقب انتهاء مدة الإيجار بعد أن يكون اجتهد في عمل اسم للصيدلية طوال سنوات.