قال عبد الخالق فاروق، الخبير الاقتصادي ومدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية، ان معركة استرداد الاموال المهربة للخارج عليها قيود اقليمية ودولية وانها معركة سياسية بالدرجة الاولى وليست قانونية فقط واضاف فاروق، خلال كلمته بورشة عمل دور الاعلام فى استرداد الاموال المنهوبة، ان طبيعة النظام القانوني والقضائي الدولى من العوامل المؤثرة في معركة استرداد الاموال المهربة وتابع "يوجد اطار قانوني اقتصادي داخلي يساعد على انتشار الفساد منها قوانين الضرائب والجمارك ومشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية بضرورة تعدي تلك القوانين بما يتوافق مع الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر والتي كان اخرها اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد".