أظهرت نتائج تقرير سوق البناء الذى أصدرته شركة للاستشارات الهندسية أن معظم مواد البناء قد شهدت ارتفاعات متوسطة وعالية في الأسعار في الربع الثاني من 2014. يأتي ذلك بعد ارتفاعات في الأسعار في الأشهر السابقة لعدة أسباب كضعف الجنيه المصري ونقص الوقود ورفع أسعار الكهرباء للمنشآت الصناعية مما يعرقل التعافي الاقتصادي في قطاع البناء والتشييد بالإضافة إلى زيادة تكاليف أغلب مواد البناء، وتستمر كفاءة قطاع البناء في التراجع متأثرة بعبء التدهور الاقتصادي بعيد المدي بجانب التغيرات المالية والنقدية مما يؤدي إلى تكاليف تضخم أعلى من المستوى المتوسط لتسليم مشروعات البناء. التقرير صنف ارتفاع الأسعار في الربع الثاني من 2014 على أنها "طفيفة" أو عند المستوى المتوقع من التغييرات الموسمية في الأسعار في نطاق من 1% إلى 3% في حين سجلت بعض مواد البناء الرئيسية (مثل الاسمنت والخرسانة الجاهزة وحديد التسليح) ارتفاعات متوسطة تعدت نسبة 6% في هذا الربع من العام.تعتبر هذه المواد أكثر تقلبا من المواد الأخرى مما يجعل أسعارها تميل إلى التغير بنسب أكبر فيبدو متوسط الأرقام في الربع الثاني عالياً مقارنة بأسعار الجزء الأخير من الربع الثاني الذى يشير إلى أن الأسعار تنخفض بنسبة 6% إلى 8%. وبناء على ذلك ستبدو آثار زيادة أسعار الضرائب والرسوم المعلنة مؤخرا بداية من الربع الثالث من عام 2014. وأضاف أن أسعار بعض البنود مثل معدات البناء والطوب الطفلي قد تراجعت، كما استقرت أسعار المواد المنتجة محلياً في عدة حالات. ومشيرا إلى أن شركة جليدز للاستشارات الهندسية تتوقع أن ترتفع أسعار أغلب مواد البناء والتشييد بنسب تتراوح من 5% إلى 10% خلال الربع القادم عقب شهر رمضان الكريم. ومن المتوقع أن تقل هذه الزيادة خلال الفترة المتبقية من العام.
